بن غبريط “تستفتي” 700 ألف موظف في تسيير 400 مليار!
-
-
4261
-
9
انتهى اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع المستقلة عن إلى اتفاق يقضي بتمديد العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى شهر سبتمبر المقبل، لتصريف الأعمال و الخدمات المستعجلة، على غرار العمليات الجراحية مع تجميد باقي الخدمات خاصة المتعلقة بالسياحة إلى حين تنظيم “استفتاء” وطني حول طريقة التسيير سيشارك فيه 700 ألف مستخدم.
أوضح الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، أن النقابات العشر التي حضرت اجتماع وزارة التربية الوطنية بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر، برئاسة مستشار الوزيرة المكلف بالنقابات شايب ذراع، قد أبدت استعدادها للعمل من أجل مصلحة عمال وموظفي القطاع، بحيث تم الاتفاق على تمديد العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى سبتمبر المقبل، لعدم تعطيل الخدمات الاجتماعية “المستعجلة”، خاصة لفائدة المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى مساعدات مالية لإجراء عمليات جراحية إلى جانب العمل على صرف المنح المستعجلة لفائدة الأرامل واليتامى. في حين تم الاتفاق أيضا على تجميد باقي الخدمات التي لا تحمل طابعا مستعجلا على غرار الرحلات السياحية، فيما أشار محدثنا إلى أن تعطيل الخدمات يعد بمثابة عقاب للموظفين خاصة ذوي الدخل الضعيف الذين هم بحاجة إلى تلك الإعانات المالية.
وأضاف المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف”، أنه تم الاتفاق أيضا على إجراء “استفتاء” وطني سيشارك فيه 700 ألف مستخدم،على طريقة تسيير أموال الموظفين والعمال، بحيث سيطرح السؤال، هل أنت مع التسيير المركزي أو المحلي لأموال مستخدمي القطاع، والذي سيحدد تاريخ تنظيمه شهر سبتمبر المقبل، أين ستلتقي نقابات القطاع في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، في اجتماعات ماراطونية لمناقشة “الاستفتاء” من كافة الجوانبK وأفاد محدثنا أنه بعد صدور نتائج الاستفتاء، سيتم الانتقال لمرحلة ثانية و هي التحضير لإجراء انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، المزمعة في أكتوبر كأقصى تقدير.
أكد بوعلام عمورة أن اللجنة الوطنية مطالبة بإنهاء المداولات شهر أوت كأقصى حد، خاصة بعدما تقرر منح الصلاحيات لهيكل التسيير المعين من قبل وزارة التربية، وعبر المتحدث عن رفض النقابات للمقترح الذي رفعته وزيرة التربية نورية بن غبريط المتضمن تمديد العهدة الحالية للجنة لمدة سنة كاملة أي إلى 2019.
