بن يونس: انتقادات النواب لشخصي دليل على الديمقراطية!
سحبت الحكومة ملف منح رخص الاستيراد من وزير التجارة عمارة بن يونس عبر القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس بالمجلس الشعبي الوطني، وستتم إحالته قريبا على مجلس الأمة، وفضلت السلطات العليا نقل صلاحية منح هذه الرخص للجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية في خطوة تشديدية أخرى لتضييق الخناق على أصحاب الحاويات.
وكشف وزير التجارة عمارة بن يونس عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والفلاحة والصناعة والمالية من أجل التعاون لتحضير لقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، مضيفا أن هذه اللجنة ستكون جاهزة مباشرة بعد التصويت على هذا القانون بمجلس الأمة، وأضاف على هامش جلسة التصويت على استيراد البضائع وتصديرها أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تعتزم تنظيم التجارة الخارجية وفق رخص استثنائية، رافضا ما يتم تداوله حول تقييد التجارة الخارجية بالقول “نحن مع الحرية الاقتصادية“.
وبخصوص الانتقادات التي وجهت له من طرف نواب بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة نص هذا القانون، خاصة وأنها كانت موجهة لشخصه وليس للقطاع، قال بن يونس “الانتقادات عادية رغم وجود تجاوزات “، وأضاف أن الديمقراطية داخل المجلس هي وراء هذه الانتقادات، نافيا أن تكون هناك صراعات.
وبخصوص الأسعار في شهر رمضان، طمأن الوزير المواطن بالقول ” الأسعار لن تعرف ارتفاعا والمنتوج سيكون متوفرا“، داعيا المواطن إلى ضرورة الابتعاد عن عقلية “اللهفة” .
في السياق ذاته صادق النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع خلال، حيث أعاد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
كما ينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة.