بوتفليقة يكلّف وزيري السكن والعمل بمناقشة ملفات المغتربين بفرنسا
-
-
2731
-
12
شرع وزيرا السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، ابتداء من، الجمعة، في زيارة إلى فرنسا من أجل شرح التدابير المقررة في إطار الإجراءات التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ويتعلق الأمر بالسكن وإنشاء بنك جزائري بالخارج واستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة للراغبين في الاستفادة من قروض “أونساج”.
ويمكن لأفراد الجالية الوطنية الآن على غرار المقيمين بالجزائر الاستفادة من امتيازات في السكن وإنشاء المؤسسات، ويتضمن برنامج تنقل الوزيرين المعنيين مباشرة بهذه الإجراءات، أربعة لقاءات مع أفراد الجالية الجزائرية، حيث يرتقب أن يعقد لقاء بباريس بمقر سفارة الجزائر بفرنسا فيما سيتوجه الوزيران يوم السبت إلى مدينة ليل للقاء أفراد المنطقة الشمالية بفرنسا ثم يتنقلان يوم الأحد إلى ليون ويختمان مهمتهما يوم الاثنين بمرسيليا.
وسبق أن أكد الوزير الأول أحمد أويحيى لدى إعلانه عن هذه الإجراءات في السابع ديسمبر الماضي بباريس أمام أفراد الجالية الجزائرية على أن ما تقوم به الدولة الجزائرية تجاههم “واجب تسعى لتحسينه كلما كان ذلك ممكنا”.
وأوضح أويحيى أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من أجهزة دعم إنشاء مؤسسات مصغرة، حيث إن هذه الأجهزة، ترافق الشباب من 18 إلى 35 سنة في العديد من النشاطات، انطلاقا من الفلاحة وإنتاج السلع والخدمات إلى غاية إنشاء عيادات طبية أو مكاتب هندسة معمارية.
أما الإجراء الهام الآخر المطلوب بكثرة هو اقتناء سكن في الجزائر من طرف أفراد الجالية الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من مختلف أجهزة الترقية العقارية بما في ذلك الأجهزة التابعة للسلطات العمومية، ويشتكي أفراد الجالية الجزائرية من عراقيل الدفع للسكن، حيث إن فرع بنك الجزائر الخارجي بفرنسا لم يفتح إلى حد الآن، وكذا توسيع قائمة الولايات المعنية بهذه العملية.
وفي المرحلة الأولى تم اختيار 24 ولاية كمواقع للسكنات الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، أما الانشغالات الأخرى فتتعلق برؤساء المؤسسات المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار في الجزائر أو إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الاستفادة من مختلف الأجهزة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وبالنسبة إليهم، فإن المشكل لم يعد على المستوى الإداري لكنهم يريدون معرفة كيف سيجسدون حصصهم المالية وبأي طريقة وبأي إجراء.
