بوتفليقة ينهي “معركة” الوزير الأول!

وبعد العهدتين يقولون ....الجزائر أرض عربية... وحتى ان كانت أمازيغية .... فهي أرض للله .... ملكناها كخلفائه في الأرض من ملوك الحجاز آل سعود .... حامي الجرمين والأرضين ... حتى وإن كنا حامبها حرميها فإن الله غفور رحيم...وسنورثها لمن نشاء من اخواننا ... حتى وان كانوا فاسدين ....فهم عند الله ...صالحون ومن خير امة اخرجت للناس ...اكاذيب ...

اليوم يقولون الوزير الأول يبقى وغدا (2019) يقولون بوتفليقة يقدر يترشح لأن العهدات السابقة كانت قبل التعديل والدستور لايسري بأثر رجعي وبالتالي يقدر يترشح عهدتين بدء من 2019 الفقه الدستوري في الجزائر فريد من نوعه.

والله لا أدري هؤلاء خبراء في القانون الدستوري أم ... وهل يجب تطبيق النصوص الصريحة فقط، ألا يوجد روح النص أليس النص على وجوب تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية يستوجب التماشي معه وبالتالي إقالة الوزير الأول وتعيين وزير من الأغلبية، وإن كانت الأغلبية لا تعني حزب واحد فقط فقد يمكن لأحزاب متحالفة تحقيق الأغلبية المهم بعد نشر الدستور في الجريدة الرسمية يجب إلغاء الأوضاع التي تتعارض معه

كيف لا توجد مادة في الدستور المعدل بل المهرس تنص على استقالة الحكومة الحالية الا ينص هذا الدستور في احد مواده كما يقولون وكما نسمع لانني لم اقرأه بان رئيس الحكومة وبالتالي الحكومة يجب ان تكون من الاغلبية البرامانية اي الافلان وهل هذه الحكومة من هذا الحزب طبعا لا اذا عليها ان تستقيل . يا الخاوه ما كان دستور و لا هم يحزنون هم يحتكمون فقط لاهوئهم

اللعاب حميدة والرشام حميدة...

AFTANN YA SI RAIS : AL BLED NAHBOUHA
MAKAN LA TAKACHOUF WELA AMAR BOUZAWAR
WIN RAYHA AL DJAZAIR ???????????????

هذا معناه ان الرئيس لم يجد من يصلح لمنصب وزير اول في صفوف جبهة التحرير الوطني

تابع: وخاصة المادة51 التي تنص - لاتمنح المناصب العليا للدولة الا لمن كانت له الجنسية الجزائرية الاصلية- فقام مزدوجو الجنسية من المسؤوليين بضجة اعلامية عارمة ضد هذا القانون الذي يكنسهم ويمنعهم من تولي المناصب العليا في الدولة فعدلوه وقرروا ان يتولى ذوي الجنسية الجزائرية الاصلية الا لمدير البنك الوطني ومدير الامن الوطني ورئيس المحكمة العليا فقط وباقي المناصب العليا للدولة تسمح لهم بتوليها - هذه هي القوانين الوضعية الشاردة الظالمة التي هي من صنع البشر على حساب مقاسه ومصالح ولا ننسى المصالح الاجنبية

الخبير الدستوري صويلح بوجمعة-- الدستور لم يحدد موعدا لأنسحاب الحكومة -- هل سمعتم في تاريخ دساتير الاولين والاخرين ان الحكومة تحدد نهايتها او استقالتها او تغييرها ابدا والله لم يكن هذا في حكومة الديكتاتويات -انما الدساتير يقننونها ويدوننوها حسب مقاسهم وحياتهم اليومية وخاصة الحفاظ على المصالح الفرانسية في مجال الاقتصاد -الدستور الذي لم ولن يبرمج ويدون بما يمليه لهم كابرانات حزب فرنسا وان لم تعجبهم مواد وفقرات الدستور يقومون بحذفها وتعديلها لصالحهم دون مشاورة الشعب او احزاب المعارضة وخاصة المادة51

لادستور ولا هم يحزنون منذ 1963 والافلان هو الحكومة والحكومة هي الافلان والافلان من البرلمان والبرلمان من الأفلانيين وهكذا دواليك سياسة مسمارجحا مايتنحى لأن فرنسا وماادراك من ابناء فرنسا للجزائر بالمرصاد وخاصة ان فرنسا منحت الاعتماد لحزب سياسي في بلادها يسمي جبهة التحرير الوطني الافلان2 -والشعب الغاشي خارج الاطار السياسي وكفى اما ارندي فهو من الافلان والى الافلان ماهذا الاستغباء والاستضلال حزب بلا مناضلين كالشجرة بلا عروق وبرلمان بلا شعب كالشجرة بلا ثمار

اصبحت عندما احب ان اروح عن نفسي لا استعمل النكت بل اقرا ما اقره الرئيس في زمن الرداءة المتواصبة منذ 1999 ونحن نسبح في نكت الرئيس الذي شيءا فشيئا لم نعد نراه لانه اصبح شبح و كما يقال زمانا قصص خيالية اصبحنا نعيشها واقعا

الله ىحفضك

-- أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المضاربات والتعاليق بخصوص استقالة الحكومة بعد تعديل الدستور،
-- فصل مصدر من الرئاسة بشكل نهائي في الملف
الكذب عيناني

عندما تسمع هذه الاخبار تضن انك في بلد يحترم الدستور اولا هذا ليس دستور بل جريدة تطبع في كل مناسبة لان هناك دساتير لها 300 سنة و هيا سير التطبيق و ثانيا اين هو السي بوتفليقة هذي مدة ما شفنهش و سمعناه هل هو فعلا رائيس لا اضن لان رائيس اللذي يغيب على شعبه لمدة يصبح ليس رائيس و هذا ضدا كل الشروع الدولية .

لا مادة في الدستور ... معناها ماكانش دستور ماكانش حل ...كاين صراع ......لابد بد من الموت ....وهذه المرة ما يبقى غبر الصح.....

من كان يظن ان القوانين الوضعية انسعب للعباد من الشريعة فهو كافر وفي الاخرة هو من الخاسرين === نعوذ بالله من الخذلان

كلام لا يصدر الا عن جاهل ..احمد شاكر رحمه الله عاش في القرن العشرين ولم يعش في عصر ما قبل التاريخ. وإذا لم يعجبك الكلام فهناك طريقة للرد ..تعلم ثم تعال لتجادل

سي سلال و صطاف يعملون بجداره و تفاني لماادا يقدم الاستقاله والمنعارضه ادا عنده حلول لاخراج البلد من الازمه يتقدمو او يسمحولنا برا

لا حدث مهما كان...لن تتغير شيئ لان ديكتاتورية النظام وهو جد فاسد لا تخدمهم..نريد رحيلكم جميعا بما فيه منعينهم على مقاسهم فدستور هذا غير شرعي ويدخل مزبلة التاريخ بما فيه هذه الحكومة ونحن نشاهد نفس المسامر القصعة تطمع وتتصارع من اجل الحكم كشيوعيين اواخر ثمانينات وانت سبب بتشبكك بحكم اذخلك في صنف موغابي وبوكاسا واسوء رئيس منذ 1962 ودستورك بقدرة القادر ادخلت في صراعات لانها ضده لكن ستلقى خالقك وستحاسبون و كمسؤول من نصب حكومة فاسدة ولن يبقى لكم لا حكم الامبراطور ولا ملايير مسلوبة واللهم يحفظ جزائر

الدستور ينص على أن تعيين الوزير الأول يكون بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و الحكومة الحالية تم تعيينها وفق الدستور السابق الذي لا يتضمن هذه النقطة وبالتالي فمن الأخلاقيات السياسية أن تقدم الحكومة استقالتها ويتم تعيين رئيس وزراء وفق الضوابط الجديدة وخلاف ذلك يعتبر أول تعدي على الدستور ومن المفروض أن رئيس الجمهورية يقدم استقالته أيضا وتنظم انتخابات رئاسية جديدة

انأ أتعجب عندما أقرأ في الكتب الدراسية بالجزائر أن الإسلام هو المصدر الأول للتشريع في الإسلام و السنة في المصدر الثاني للتشريع ثم أجد الدستور هو المصدر الأول للتشريع على حساب شريعة رب العالمي اللهم إني أسألك حس الخاتمة آمين

لا حدث مهما كان...لن تتغير شيئ لان ديكتاتورية النظام وهو جد فاسد لا تخدمهم..نريد رحيلكم جميعا بما فيه منعينهم على مقاسهم فدستور هذا غير شرعي ويدخل مزبلة التاريخ بما فيه هذه الحكومة ونحن نشاهد نفس المسامر القصعة تطمع وتتصارع من اجل الحكم كشيوعيين اواخر ثمانينات وانت سبب بتشبكك بحكم اذخلك في صنف موغابي وبوكاسا واسوء رئيس منذ 1962 ودستورك بقدرة القادر ادخلت في صراعات لانها ضده لكن ستلقى خالقك وستحاسبون و كمسؤول من نصب حكومة فاسدة ولن يبقى لكم لا حكم الامبراطور ولا ملايير مسلوبة واللهم يحفظ جزائر

فخامته لن يفرط في الخادم الأمين و المطيع سي الفقاقير لأنه مطيع جدا له و لن يخون فخامته و ينفد أوامره حرفيا، فالاستغناء عنه حاليا مستبعد جدا حتى و لوكان لا يصلح لهدا المنصب.
المشكلة الكبيرة هي في المسؤولية السياسية لدى قادتنا فهم لا يملكونها و نحن الآن خائفون على الجزائر و هي بين أيديهم.

خطاب حمس أصبح يزعج

لا حدث مهما كان...لن تتغير شيئ لان ديكتاتورية النظام وهو جد فاسد لا تخدمهم..نريد رحيلكم جميعا بما فيه منعينهم على مقاسهم فدستور هذا غير شرعي ويدخل مزبلة التاريخ بما فيه هذه الحكومة ونحن نشاهد نفس المسامر القصعة تطمع وتتصارع من اجل الحكم كشيوعيين اواخر ثمانينات وانت سبب بتشبكك بحكم اذخلك في صنف موغابي وبوكاسا واسوء رئيس منذ 1962 ودستورك بقدرة القادر ادخلت في صراعات لانها ضده لكن ستلقى خالقك وستحاسبون و كمسؤول من نصب حكومة فاسدة ولن يبقى لكم لا حكم الامبراطور ولا ملايير مسلوبة واللهم يحفظ جزائر

خطاب حمس أصبح يزعج

روح تبيع اللفت في بلاصا اخرى انت ما زلت فى عصر ما قبل التاريخ

خطاب حمس أصبح يزعج

... بعد أن أكد عدم وجود أي مادة دستورية تلزم الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم استقالته واستقالة الحكومة
و من كتب هذا الدستور ؟ السلطة هي التي دونت الدستور و غيبت هذه الفقرة المتعقة بالحكومة. إذن كانت مقصودةعمدا مع سبق الإصرار و الترصد، و لا مجال للإحتماء بالدستور و كأنه دستور ديموقراطي صادق عليه الشعب

استمرار الحكومة في مهامها هو استمرار للرداءة والفساد والجهوية والكابوس سيتمر مادام نفس الاشخاص ونفس العقلية هي التي تحكم البلاد .

... بعد أن أكد عدم وجود أي مادة دستورية تلزم الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم استقالته واستقالة الحكومة
و من كتب هذا الدستور ؟ السلطة هي التي دونت الدستور و غيبت هذه الفقرة المتعقة بالحكومة. إذن كانت مقصودةعمدا مع سبق الإصرار و الترصد، و لا مجال للإحتماء بالدستور و كأنه دستور ديموقراطي صادق عليه الشعب

كل مافي الأمر أن أبو العتاريس أظهر براعـة في المهمات القذرة ، وأبدى مهارة في ذلك يعني طيرها لصاحب المهمات القذرة السابق ، وقد تنبأنا الى هذا وقلنا أن
أبو العتاريس سيبقى في منصبه .

الذين تصوروا استقالة الحكومة إنما ارادوا استغباء الغاىشي لأن الشعب الجزائري يعرف جيدا بان الإستقالة لا توجد في تفكير مسؤولي الدولة تماما كما لا يوجد في الدولة من هو غير خاضع لفرنسا او خاضع لأبناء فرنسا هنا كما لا يوجد مشروع وطني آخر غير ارضاء و ارضاع فرنسا مقابل الحفاظ على مصالحهم السياسوية و المادية ولا مكان للغاشي في المعادلة كما لا يوجد اي أمل في تخلص الجزائر من الارتباط بفرنسا طالما ان ابناء فرنسا هعم الذين يحكمون فيها اي في الجزائر كما لا يوجد من يقول لفخامته خفض قليلا من سرعة تقويض البلاد!

ماشاء الكل يحترم الدستور وقرارات الرئيس

يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله :

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس ،
هي كفر بواح ،
لا خفاء فيه ولا مداورة .
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان -
في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها ،
فليحذر امرؤ لنفسه ،
و" كل امرئ حسيب نفسه "
ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين ،
وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين .