تأجيل الحكم في قضية تزوير بطاقات الدخول الى رئاسة الجمهورية

أجلت محكمة الشراڤة أمس، النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل في قضية مسيّر شركتي “هادوارد سيستام” و”سينارجي أطلنتيد” بتهمة حيازة بطاقات الدخول إلى مقر كل من رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة، إضافة لحديقة الوئام بابن عكنون، وحيازة رخص غير قانونية مع الإدلاء بإقرارات كاذبة.ومن حيثيات القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، أن مصالح الأمن تلقت شكوى ضد (ك. ب) على خلفية تهديده لأحد الأشخاص بسلاح ناري، ولما قصدت منزله الكائن بعين البنيان بعد إذن بالتفتيش، اكتشفت وجود 12 بطاقة دخول مزوّرة إلى كل من رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة، حيث أن (ك. ب) أنكر الوقائع المنسوبة إليه، موضحا لرئيسة الجلسة بأن بطاقات الدخول الموجودة لديه، غير صالحة للإستعمال، مؤكدا على وجود عقد رسمي يربطه بتلك المؤسسات الرسمية، ينص على إنجازه لبطاقات دخول الموظفين والتي هي عبارة عن شرائح بحكم أن شركتيه مختصتين في أنظمة المراقبة الإلكترونية والإستشارات في الإعلام الآلي وأجهزة الأمن.
موضحا بأن مدير الموظفين برئاسة الجمهورية، طلب منه في 2004 إعادة إنجاز تلك البطاقات لورود أخطاء في أسماء أصحابها وكذا بسبب وضع صور بالخطأ فوقها لغير حاملها. وعليه، فقد نفى تزويره للبطاقات وبدوره ممثل رئاسة الجمهورية والذي حضر كشاهد في القضية أكد أنهم أنهوا تعاملاتهم مع (ك. ب) في 2005 بعدما قرّرت الإدارة العامة عدم استعمال مثل هذه البطاقات. وفي سؤال عن عدم إتلافه لتلك البطاقات بعد اكتشاف أخطاء فيها؟ أوضح (ك. ب) بأنه‮ ‬لم‮ ‬يتلق‮ ‬أوامر‮ ‬بشأن‮ ‬إتلافها‮.‬

ـــــــــ
نادية‮ ‬سليماني