تأجيل محاكمة الوزير السابق بوضياف وآخرين إلى 21 مارس

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وأبنائه ومن معهم إلى الأسبوع المقبل الموافق لـ21 مارس الجاري بطلب من هيئة الدفاع.
وبعد أن أعلن قاضي الفرع الثاني للقطب عن افتتاح الجلسة والمناداة على المتهمين، وفي مقدمتهم الوزير السابق عبد المالك بوضياف والمدير العام المركزي السابق بوزارة الصحة “ع. أمحمد”، وكذا عدد من رجال الأعمال الناشطين في قطاع الدواء والصيدلة، تقدمت هيئة الدفاع بطلب تأجيل النظر في القضية، بسبب تأسيس محامين جدد في الملف، مما يتوجب الاطلاع والتحضير الجيد للملف، كما أنّ جلسة المحاكمة تعد الأولى بعد برمجتها، لينسحب القاضي للنظر في الطلبات المقدمة، ثم يقرر تأجيل البت في الملف إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتابع في ملف الحال 18 شخصا و14 شركة جزائرية وأجنبية، حيث وجهت للوزير السابق بوضياف تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 تتمثل في منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتبيض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني.
ومعلوم أن ملف الحال تم إحالته من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الفاتح من مارس الجاري، وتم جدولته على مستوى الفرع الثاني لذات الجهة القضائية، إذ سيتابع عبد المالك بوضياف في هذا الملف بصفته وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا بصفته والي ولاية وهران، ويتعلق الأمر بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان والتي كانت يشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.