تأييد حبس رئيس مصلحة الاستعلامات العامّة السابق بوهران

رفضت، الأحد، غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء وهران، طلب رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بالأمن الولائي السابق، الإفراج المؤقّت عنه، وأيّدت إدانته بنفس التهمة المنسوبة إليه وهي حيازة مخدّرات وصور إباحية وأشرطة فيديو خليعة.

•  
• أفادت مصادر قضائية، أنّ الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي، المدعو “ب.ك” البالغ من العمر 54 سنة، لم يستفد من الإفراج المؤقّت في القضيّة المتورّط فيها، بعدما تقدّم دفاعه بهذا الطلب، بينما استفادت زوجته من انتفاء وجه الدعوى، حيث أيّدت غرفة الاتّهام بعد إعادة النظر في الملف، مكوث المتّهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة حيازة مخدّرات وصور وأشرطة فيديو إباحية، وكانت هذه القضيّة قد هزّت قطاع الأمن بوهران واعتبرت فضيحة أحدثت بلبلة واسعة خصوصا وأنّ الأمر يتعلّق بمصلحة حسّاسة مثل مصلحة الاستعلامات العامّة. ويعود تاريخ تفجير هذه القضيّة بعد التحقيق الذي فتحته المديرية العامة للأمن الوطني وعثور لجنة التفتيش داخل مكتب المتّهم المتواجد بالسانيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008، على كميّة من الكيف المعالج تقدّر بحوالي 20 غراما ملفوفا بسيجارة، إضافة إلى 3 أشرطة فيديو تبيّن أنّها تحتوي على أفلام جنسية و32 صورة فوتوغرافية تحمل لقطات إباحية تخصّ المتّهم في لقطات حميمية. حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة على الملف، وبناء على ذلك وجّهت للمتّهم ما ذكر من تهم وحوّل على العدالة ليتّم إيداعه الحبس المؤقّت إلى غاية محاكمته، وقد صرّح المتّهم أنّ الصور والأشرطة المحجوزة داخل مكتبه تخصّ حياته الشخصية، فيما أنكر بصفة مطلقة تعاطيه أو متاجرته بالمخدّرات، وكانت زوجته متورّطة في نفس القضيّة إلاّ أنّه تمّ الحكم بانتفاء وجه الدعوى في حقّها.
•