تاجر مهدد بالحبس 3 سنوات لتسليمه صكا من دون رصيد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الخميس، الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة الصك ضد تاجر، لارتكابه جنحة إصدار صك من دون رصيد، على أساس الشكوى التي رفعتها شركة “أسيام” مفادها أن المتهم استلم بضاعة منها بقيمة تفوق 160 مليون سنتيم ومنح مقابلها صكا بالمبلغ.
وعندما توجه الضحية إلى البنك للمخالصة تم إعلامه من طرف موظف بالبنك أن رصيد المتهم فارغ.
وبعد عدة محاولات لتسوية الوضعية التي باءت بالفشل، قررت الشركة مقاضاته لضمان حقوقها. وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي أنكر الفعل المنسوب إليه موضحا أنه لم يشتر يوما بضاعة من الضحية بل كان يرسل إليه زبائن مقابل منحه عمولة، مشيرا بخصوص هذه الأخيرة إلى أنه يدين للشركة بمبلغ 50 مليون سنتيم. وأكد أنه لم يوقع على الصك محل المتابعة ولم يحرره بالمبلغ المدوّن عليه، موضحا أن الشركة استغلت ملفا أودعه على مستوى إدارتها يحتوي على شهادة ميلاد وصك فارغ حتى يفتح له حساب جارٍ لإيداع عمولاته فيه.
من جهته تفاجأ دفاع الطرف المدني من تصريحات المتهم مؤكدا أنه حضر رفقة الممثل القانوني للشركة عندما اجتمع مع المتهم خلال الوقائع سنة 2014 وطلب منه تسديد مبلغ الصك وأبدى يومها استعداده للقيام بذلك طالبا إعطاءه مهلة أسبوع فقط لأن زوجته مريضة. ولكون أركان الجريمة متوفرة فقد طلب إلزام المتهم تسديد مبلغ الصك مع تعويض بقيمة 2 مليون دج. وركز دفاع المتهم على أن الضحية لم تدعم شكواها بفواتير أو وصولات استلام باسم موكله. مؤكدا تصريحاته بأن زبائن أحضرهم من تعاملوا مع الشركة وأضاف المحامي أن موكله أكد في تصريح شرفي أن الشركة لا تدين له بأي مبلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015. بل هو من يدين لها بعمولته التي من حقه. وتمسك الدفاع ببراءة موكله. وأجلت المداولات إلى 24 ماي الجاري.