تجاوزات في صفقات المدارس والطرقات وقفة رمضان

عدّد قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، خلال مواجهته لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية البيرين بولاية الجلفة، قائمة التجاوزات التي وقعت خلال توليه رئاسة البلدية، والمتعلقة بمنح صفقات إنجاز المدارس “ومبيد العقارب” وقفة رمضان وتعبيد الطرق، كما واجهه بحقائق تسريب مكالمات هاتفية لاجتماعات مغلقة بينه وبين مسؤولين محليين وأمنيين لشقيقه المتواجد في الخارج، فضلا عن عدم تصريحه بعدد من ممتلكاته وفقا لما يمليه القانون.
وبالمقابل، رافع رئيس بلدية البيرين سابقا “ب. عبد الغني” عن نفسه بقوة إلى درجة أنه ذرف دموعا حينما رد على القاضي بالقول: “سيدي الرئيس، وطنيتي ونزاهتي الزائدة وحبي لوطني الذي لا أملك سواه هو ما جعلني أقف اليوم أمامكم بتهم فساد لا ناقة لي فيها ولا جمل.. أنا أثق في العدالة وبدولتي بعد أن ناضلت لأزيد من 40 سنة، ويشهد الله والجميع أنني كنت أعمل من أجل دفع التنمية بأفقر بلدية في الجزائر.. أما شقيقي فهو وطني بامتياز وغيور على وطنه ومصلحة الجزائر عنده خط أحمر.. سيدي الرئيس، شقيقي ليس خائنا وغير مصنف في قائمة الخونة والإرهابيين”.
وانطلقت، الأربعاء، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة 25 متهما في ملف الفساد الذي طال بلدية البيرين بولاية الجلفة، والذين توبعوا بتهم إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، المساس بحرمة الحياة الخاصة، قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل والامتناع عن أداء عمل، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد، إلى جانب توجيه تهم المشاركة في تبديد الأموال العمومية لعدد من المتهمين.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، يتقدمهم رئيس وعدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين، شرع القاضي في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود بلغ عددهم 18 شخصا وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وركز المحامي سليم ديراش حجوطي خلال دفعه الشكلي على عدم تمكين هيئة الدفاع من الحصول على عدد من الوثائق الواردة في أمر الإحالة، مما صعب لهم فهم بعض الوقائع، ودلّل ذلك بالتقرير المتعلق بالبلدية وغيرها، فيما ناقش عدد من المحامين مع رئيس الجلسة مسألة الخبرة القضائية غير المنجزة في ملف الحال.
وبعد فراغ المحامين من تقديم دفوعاتهم الشكلية، شرع القاضي في استجواب المتهمين والبداية من المتهم الرئيسي في ملف الحال، الرئيس السابق لبلدية البيرين.

بعد أن حاصره القاضي… المتهم: “أنا أثق في عدالة بلادي”
القاضي: المتهم “ب. عبد الغني”، أنت متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، المساس بحرمة الحياة الخاصة، قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل والامتناع عن أداء عمل، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد، إلى جانب توجيه تهم المشاركة في تبديد الأموال العمومية لعدد من المتهمين.. هل تنكر أم تعترف؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا.
القاضي: متى توليت منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين؟
المتهم: بين عامي 2017 و2021.
القاضي: تحدث لنا عن ظروف منح الصفقات لإنجاز مشروع ومتابعة وإنجاز 4 أقسام للتوسعة بالمجمع الدراسي بمنطقة حد الصحاري وكذا إنجاز قسمين للتوسعة بعين الكرمة؟
المتهم: سيدي الرئيس، أولا الولاية هي من رصدت أموال هذه الصفقات التي تمت بطريقة قانونية لا غبار عليها، وباتباع جميع الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، إلا أن لجنة تقييم ودراسة الملفات سجلت اختلالات في الحسابات تجاوزت نسبة 20 بالمائة، وعلى هذا الأساس قمنا بإلغاء المنح المؤقت ورئيس البلدية له كامل الصلاحيات في ذلك، وهذا طبعا بعد موافقة الوصاية وكل هذا تم عن طريق البريد والمراسلات الرسمية، قبل أن يتم إرساء الموافقة على مقاولين.
وتابع المتهم تصريحاته: سيدي الرئيس، تم تجسيد المشروعين في الميدان بامتياز، وتم إنجاز محاضر انتهاء الأشغال بعد مصادقة جميع المصالح عليها، وفعلا تم تدشينهما من طرف الأمين العام للولاية الذي أبدى انبهاره وإعجابه وتلقينا تهنئة من طرفه.. فلا توجد أي مزية أو منفعة ولم تشب أي شبهة هاذين المشروعين.
وأردف: “هيئة المحكمة المحترمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، من أحسن رؤساء بلدية البيرين وهذا بشهادة السلطات الأمنية والإدارية والمجتمع المدني، والدليل على ذلك أنه في عهدتي لم يتم تسجيل أي انسداد أو احتجاج رغم أن هذه البلدية تصنف ضمن القائمة الحمراء للبلديات الفقيرة والمعوزة”.

القاضي: ما تفسيرك إذن لوجود مؤسسة فازت بجل المشاريع؟
المتهم: سيدي الرئيس، هذه العملية روتينية وتحدث في جميع بلديات القطر الوطني، فعندما تتلقى أقل عرض وأقل تكلفة لم لا نستغل الفرصة.. زد على ذلك، فإن كل الصفقات تمت بكل شفافية ونزاهة واستقرت على الأحسن والأجدر.

القاضي: دفتر الشروط هل تم تعديله؟
المتهم: لا، لم يتغير.

القاضي: إذن بماذا تفسر رواية تغيير مدة الإنجاز من 75 يوما إلى 4 أشهر كاملة؟
المتهم: المقاول حر في تغيير المدة لأنه فعلا لا يمكن أن يتم المشروع في غضون 75 يوما فقط، بسبب وجود عراقيل وعقبات في عملية التجسيد، والمهم سيدي القاضي أنه لم يتم تغيير الغلاف المالي المخصص والمحدد في دفتر الشروط.

القاضي: لكن تم اكتشاف خروقات واختلالات؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، ماذا تقصد بالخروقات؟

القاضي: الخروقات المتعلقة بإلغاء العملية؟
المتهم: لجنة الفتح والتقييم هي من اكتشفت هذا الخلل غير المطابق للقانون وعلى هذا الأساس تم إلغاء العملية باقتراح من هذه الأخيرة.. سيدي الرئيس، بلدية البيرين ليس لها مداخيل أو ميزانية.

القاضي: طلبت من المتهم “ض. يوسف” إحضار مبلغ 10 مليون سنتيم؟
المتهم: هذا في إطار تمويل فريق رياضي وليس مزية لي سيدي الرئيس، فبلدية البيرين فقيرة جدا، فهي لا تحوز حتى على سيارة الخدمة، وأنا من سخرت سيارتي الشخصية لخدمتها وتركت زوجتي وأولادي يتنقلون عبر المواصلات.

القاضي: ما هي المعايير التي اعتمدت عليها في تعيين عضوين غير مؤهلين في لجنة الصفقات وتقييم العروض؟
المتهم: أعضاء اللجنة تم تعيينهم من طرف المجالس البلدية السابقة.

القاضي: الاستشارة القانونية للمدارس الابتدائية تمت بطريقة غير قانونية وتم منحها لمقاول مقابل 550 مليون سنتيم وأنت من طلبت المبلغ؟
المتهم: للأسف الشديد سيدي الرئيس، تصريحاتي أمام الضبطية القضائية كانت موجهة لمحكمة عين وسارة، ليتم تحويلها إلى محكمة الحال القطب الاقتصادي والمالي، مما أدى بالضبطية القضائية لولاية الجلفة إلى تغيير محتوى التصريحات، وأنا أمضيت على محاضر كانت في ديباجتها عبارة محكمة عين وسارة ودون أن يتسنى لي الاطلاع عليها وحتى أنه لم تتح لي الفرصة لإعادة قراءتها.

القاضي: الضبطية القضائية خلال عملية التفتيش لمسكنك العائلي عثرت على شهادات استفادة من القطع الأرضية تبين أن أصحابها لا يعلمون بذلك، بماذا تفسر هذا؟
المتهم: هي تجزئة عمرانية لم نقم بدراستها وقد خضعت لمداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي السابق.

القاضي: لماذا لم تصرح بممتلكاتك خلال بداية عهدتك الانتخابية على غرار عدم تصريحك بشقة عين وسارة؟
المتهم: أنا صرحت بكل شيء، أما شقة عين وسارة فهي ليست ملكا لي، بل هي في إطار التسوية، لأنها ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري.. سيدي القاضي، أنا أسكن في البيرين، وكنت أحوز على مئات الهكتارات بالشيوع، وقد صرحت بالمزرعة التي يوجد فيها مسكني الريفي الذي استفدت منه في إطار الدعم الفلاحي.

القاضي: خلال التفتيش الإلكتروني لهاتفك الشخصي تم رصد 1674 مكالمة هاتفية و9 مكالمات صوتية عبر “واتساب” تضمنت محادثات بينك وبين مسؤولين على غرار والي ولاية الجلفة، محافظ الشرطة، ضابط الشرطة ورئيس فرقة الدرك الوطني وتسجيلها بدون علم أصحابها، ما هو هدفك من هذا التصرف؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا لم أسجل أي مكالمة، وعدد التسجيلات بهذا الرقم المهول يؤكد التسجيل التلقائي لهاتفي النقال من دون علمي، وليس لدي أي أغراض إجرامية من ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أجازف بمثل هذا الفعل، كما أن جميع المكالمات التي تم رصدها كانت حول مصلحة بلدية البيرين ولم أتطرق مع هؤلاء المسؤولين لأي قضية أو حتى شبهة فساد.

القاضي يسأله وهو مستغربا.. لمن تسرب؟
المتهم: لا سيدي الرئيس.

القاضي: تبين من خلال الملف أنك سربت ملفات مخازن الحبوب، الجمارك، الهلال الأحمر الجزائري وأخبار عن زيارة الوفد القطري لبلدية البيرين بولاية الجلفة، كيف تفسر ذلك؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنكر هذا جملة وتفصيلا.. شقيقي بقي ومازال وسيبقى جزائريا وغيورا على بلاده وحريصا على المصلحة العليا للوطن.. فهو غير مصنف في قائمة الخونة والجماعات التي تنشط ضد الجزائر.. همه الوحيد أن تكون الجزائر في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى شقيقي السعيد يغار على الجزائر وعلى مسقط رأسه البيرين.
وأوضح المتهم: شقيقي سيبقى ابن أمي وأبي وأنا أناقش معه جميع الأمور العائلية، وأنا فعلا أرسلت لأخي وثائق تتمثل في إبرام اتفاقية مع شركة سوناطراك بخصوص مشروع الهبة المالية المقدمة من طرفها بمقر ولاية الجلفة، وقد تم نشر العملية على حساب الولاية ولم تكن سرية على الإطلاق.
أما بخصوص الجمارك، يقول المتهم “فإنني ونظرا لافتقادي كرئيس بلدية البيرين لسيارة المصلحة، نبهت شقيقي بإمكانية توجيه رسالة إلى مديرية الجمارك لاقتناء سيارات محل الحجز ولم يتدخل في العملية أصلا، أما الهلال الأحمر الجزائري فكما سبق وأن صرحت عدة مرات أن بلدية البيرين فقيرة جدا جدا، وطلبت فعلا إعانات عائلية لصالح العائلات المعوزة وقمت بتحويلها إليهم بكل أمانة.

القاضي: كيف ساعدك أخوك في ذلك؟
المتهم: لا لم يساعدني، فأنا طلبت المساعدة من رئيسة الهلال الأحمر الجزائري وبحضور الوالي من أجل تزويدنا بسيارة إسعاف لنقل المرضى.
وأضاف عبد الغني: سيدي الرئيس، هناك أطراف ترى أنني أهدد مصالحها بسبب صرامتي والحفاظ على أملاك الدولة.. فأنا ابن عائلة شريفة وابن عرش وأمانة لهذا الوطن واضحة للعيان.

القاضي: تم رصد محادثة مع شقيقك بخصوص حصولك على رقم هاتف رئيس المحكمة الإدارية للجلفة؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، الأمر يتعلق بمصلحة البلدية وليس بمصلحتي الشخصية، حيث طلبت تحصيل مبالغ الكراء لمستأجر السوق الأسبوعي البلدي الذي لجأ إلى العدالة بغرض الحصول على حكم قضائي لتخفيض مبلغ الكراء، وهذا يعد إضرارا بمصالح البلدية، وأنا لم أطلب من شقيقي التوسط لدى قاضي الجنح، بل بالعكس قال لي بالحرف الواحد أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القاضي نزيه.
وتابع المتهم: سيدي الرئيس، للأسف الشديد نزاهتي ووطنيتي الزائدة جراني إلى محاكمة اليوم والوقوف أمامكم كمجرم وليس كموظف دولة أفنى 40 سنة في خدمتها.

القاضي: وماذا عن الخروقات المسجلة في قفة رمضان؟
المتهم: الجزائر دولة اجتماعية وكل بلديات الجمهورية معنية بالهبة الرمضانية المتعلقة بـ”قفة رمضان”؟ والحقيقة سيدي الرئيس أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول “أما السائل فلا تنهر”، وعلى هذا الأساس، فإن قفة رمضان تم توزيعها على المستفيدين الحقيقيين من الفئات الضعيفة والهشة بعد قيام لجنة الشؤون الاجتماعية بدراسة الملفات.
وأردف قائلا: الموظف الذي يتقاضي أجرة 3 و4 ملايين لا يستطيع أن يضمن العيش الكريم لعائلته ونحن تصرفنا وفقا للقانون المعمول به ووفقا لما يمليه ضميرنا.. والدليل هو أن بلدية البيرين لم تشهد أي احتجاج أو تجمع خلال عهدتي ولكم أن تتحققوا من ذلك مع المصالح الأمنية سيدي الرئيس.

القاضي: وماذا عن صفقة مبيد العقارب؟
المتهم: الجزائر الجديدة التي نثق فيها ونحن من داخل السجن نتابع رئيس الجمهورية في كل خرجة يؤكد ويشدد على ضرورة رفع العراقيل والعقبات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمار وهو يردد “خلو الناس تخدم ولا تعرقلوهم”، وباعتبار أن بلدية البيرين منطقة سهبية، جافة، تكثر فيها العقارب السامة، أين هو الخطأ الذي ارتكبته بمنح هذه الصفقة التي كانت قانونية ومستوفية للشروط، كما لم نتجاوز المبلغ المخصص لها، ليتم فعلا توزيع منتجها على الفلاحين؟

القاضي: هل تلقيتم أي مراسلة أو تعليمات بخصوص تجاوزات في رفع القمامة، وهل تمت تسوية الأمور المالية حسب الخدمة المؤداة أم كانت عشوائية؟
المتهم: رئيس الدائرة راسلني كتابيا وأنا حرصت على المال العام وترشيد النفقات ووقفت شخصيا على مركز القمامة للتأكد من تنفيذ التزامات المتعاملين، وبالتنسيق مع رئيس الحظيرة تمت تسوية الفواتير للشاحنات التي أدت الخدمة، حيث تمت تسوية شاحنة واحدة من ثلاث شاحنات.

القاضي: هل اطلعت على تصريحات المُبلّغ “ب. وليد”؟
المتهم: هو ابن عمي الحقيقي ونحمل اسم العائلة، وأنا أشدد وأصر على أن شكايته كيدية وسببها وجود خلافات عائلية، كما أن وليد يعاني من مرض عقلي بسبب إصابته في رأسه إثر حادث مروري.
وختم المتهم عبد الغني تصريحاته بالقول: “سيدي الرئيس، أنا نزيه ونظيف، وأنا مستعد أن أواجه أي شخص قال أني طلبت منه ولو دينارا أو قمت بابتزازه، كما لم أستفد من أي امتياز أو مزايا، فوضعي كان أحسن بكثير مما كنت عليه كرئيس بلدية.. ولقد تم إقحامي أنا وشقيقي في هذا الملف ظلما.. والظلم ظلمات يوم القيامة”.