تحضير مبكر ومشرفون أكفاء لضمان بكالوريا دون أخطاء

شرعت وزارة التربية الوطنية في التحضير المسبق والمبكر للامتحانات المدرسية الرسمية، لكي يتسنى لها مواجهة المشاكل والعراقيل والعمل على تداركها ومعالجتها بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، إذ ستكون مواضيع امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2023 جاهزة شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، على أن يتم التدقيق فيها ومراجعتها لتدارك أي خطأ، مرة أخيرة قبل البدء في عملية الطبع التي تتم حصريا على مستوى مطبعة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بالمقابل، يشرع رؤساء المتوسطات والثانويات في مراجعة البيانات الشخصية لمترشحيهم ابتداء من الفاتح فيفري وإلى غاية الـ15 من الشهر نفسه.
أفادت مصادر “الشروق” بأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من خلال فروعه الجهوية، قد شرع بصفة مبكرة ومسبقة، في إنجاز مواضيع امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، إذ نظم أول ملتقى وطني له شهر جانفي الفارط، على أن يتم تنظيم ملتقى ثان شهر فيفري الجاري، مع برمجة ملتقى ثالث وأخير شهر مارس المقبل، لتكون بذلك كافة الأسئلة في كافة المواد والشعب جاهزة، والتي يتم وضعها مباشرة في “بنك المواضيع”، لتدعيمه وإثرائه من جهة، وتعويض المواضيع التي تم استهلاكها في بكالوريا دورة جوان 2022، من جهة ثانية.
وأضافت مصادرنا بأن “فريق العمل” المكلف بإعداد مواضيع الامتحانات، يضم مفتشين وأساتذة “4 أساتذة”، من ذوي الخبرة المهنية الطويلة والمشهود لهم بالأمانة والنزاهة وإتقان العمل، والذي سيكون مطالبا بإنجاز بين 12 إلى 15 مقترح موضوع في كل مادة وشعبة، شريطة التقيد وبصفة حصرية بأدلة بناء الأسئلة المنجزة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، باعتبارها “خارطة طريق” تحتوي على أساسيات “بناء موضوع” موجه لامتحان رسمي يحمل طابعا وطنيا.
وأكدت ذات المصادر على أن اللجان المتخصصة وبعد انتهائها من إنجاز المواضيع، تكون ملزمة بالتدقيق فيها ومراجعتها لتدارك وتصحيح أي خطأ بصفة آنية، على أن تخضع الأسئلة لمراجعة أخيرة بعد القيام بالقرعة وقبل الانتقال إلى مرحلة “الطبع”، قصد التأكد من مدى احترام معايير ومقاييس “بناء موضوع”، خاصة في الشق الخاص بوضعية تقدم الدروس، وبالتالي فإذا اتضح بأن هناك درسا واحدا في مادة معينة وفي مؤسسة تربوية واحدة، لم يلقن للتلاميذ، يتم مباشرة اتخاذ قرار بإسقاطه، ليعوض بسؤال آخر ضمن المقرر الدراسي، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن “فريق العمل” وقبل شروعه في تأدية مهامه، مطالب بالتوقيع على “تعهد” يلتزم من خلاله بالحفاظ على سرية العملية، والتحلي بروح المسؤولية القانونية والأخلاقية، وعدم إفشاء أسرار العمل، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية، لضمان مصداقية الامتحانين لاسيما امتحان شهادة البكالوريا. بالمقابل، فقد تم الشروع في تحضير مراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” والبكالوريا، من خلال البدء بتحيين قوائم الموظفين المسخرين للعملية على غرار رؤساء المراكز ونوابهم، الملاحظين والحراس وغيرهم.
وفي نفس السياق، شرع مديرو المتوسطات والثانويات، بدءا من الأربعاء “الفاتح فيفري” وإلى غاية 15 منه، في مراجعة المعلومات والبيانات الخاصة بمترشحيهم النظاميين “المتمدرسين”، خاصة ما تعلق بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد، عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اللذين أعيدا فتحهما لذات العملية، في حين سيكون لزاما على الممتحنين الأحرار أنفسهم القيام بمهمة مراجعة بياناتهم الشخصية، وفي حال وقوفهم على أخطاء معينة، فهم مطالبون وجوبا بتبليغ مديرية التربية التابعين لها، كتابيا بالتصحيحات الضرورية، على أن يقوم المترشحون المنتمون للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة، بأي خطأ قبل تاريخ 22 فيفري الجاري كآخر أجل، ليتحملوا المسؤولية كاملة عن أي خلل لم يبلغوا عنه في الآجال المحددة.
وبخصوص اختبار مادة التربية البدنية “الرياضة”، أعلنت وزارة التربية الوطنية، بالنسبة للمترشحين الأحرار، أعلنت وزارة التربية الوطنية بأنه سيجرى في الفترة بين الـ7 والـ18ـ ماي المقبل على مدار 12 يوما، فيما دعت المعنيين إلى سحب الاستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.