تحويلات مالية مشبوهة وإطارات بنوك في قلب الفضيحة!

تواصلت، يوم الإثنين ولليوم الثاني على التوالي بمحكمة الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر، جلسات محاكمة الوزير السابق للموارد المائية ارزقي براقي، المتابع في قضية فساد طالت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بصفته مديرا سابقا للوكالة.

وتم خلال اليوم الثاني للمحاكمة استجواب المتهمين المتورطين إلى جانبه في القضية وأغلبهم  إطارات بالبنوك وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ورجال أعمال.
المتهمون أنكروا أثناء استجوابهم جميع التهم المنسوبة إليهم، إذ تبين من خلال الاستجواب وأسئِلة المحكمة تورط عدة إطارات بالبنوك في عمليات تحويل مبالغ مالية مشبوهة، وكذا فتح حسابات بنكية بطرق غير قانونية منها حسابات مجمدة بأوامر قضائية، وهي الوقائع التي واجهت بها رئيسة الجلسة مدير وكالة بنك السلام بسطيف المدعو “ب.خ” خلال استجوابه حول قيامه بإعادة فتح حساب بنكي لرجل الأعمال “ب.ن” والمتهم أيضا في ملف الحال، وذلك رغم أوامر خلية الاستعلام المالي القاضية بتجميد حساباته البنكية من قبل قاضي التحقيق.

وصرح المتهم أن ما حدث مجرد خطأ تقني ولا يتحمل مسؤوليته لوحده، وأكد ردا على الاتهامات الموجهة له أن الإجراءات سارت بشكل قانوني، مشيرا إلى وجود فشل بمنظومة البنوك، خاصة في عملية التصرف بالأموال المحجوز عليها قضائيا، وطالب المحكمة بضرورة إدراج نظام مركزية المجمد عليهم، أو أموال المحجوز عليهم، على غرار مركزية الالتزامات والممنوعين من إصدار الشيكات على مستوى البنك المركزي، لتفادي وقوع مثل هذه الأخطاء، والتي كلفته المتابعة القضائية بتهم الفساد عن وقائع لا علاقة له بها، على حد قوله.

بالمقابل، واجهت قاضية الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر، رجل الأعمال الموقوف “غ.ع.الحق“، بوقائع استفادته من 12 صفقة عمومية بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وذلك بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي بصفته مديرا الوكالة، التي كانت عن طريق التراضي بذريعة الاستعجال، إلى جانب تقديمه وثائق وشهادات مزورة صادرة عن مختلف المديريات العمومية والمحافظات، من بينها وثيقة صادرة عن مفتشية الضرائب، وثائق إدارية أخرى صادرة عن مديرية الموارد المائية بالمسيلة وكذا المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل ومديرية الأشغال العمومية.

ورد المتهم بخصوص هذه الوقائع، بأن المشاريع التي قام بها في إطار صفقات عمومية سلمت له من طرف الوكالة الوطنية للتحويلات والسدود، تمت وفقا للقانون، كما أنكر المتهم استفادته من أي قروض بنكية لإنجاز مشاريع والتي كان أغلبها مع الوكالة وبدون تواطؤ من وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بصفته مديرا لها، كما صرح أنه لم يتعامل بصفة مباشرة مع الإدارة العمومية، بل تم ذلك – حسبه – عن طريق شخص آخر تولى مهمة الأمور الإدارية، مؤكدا أن الصفقات التي فاز بها، كانت بوثائق صحيحة ولم تكن مزورة.

من جهته، صرح صاحب شركة طهراوي، المختصة في مجال الري والكهرباء، أنه سبق له إبرام صفقات مع الوكالة الوطنية للتحويلات والسدود، بكل من البويرة وبشار، وأنكر تحصله على أي امتياز، أو وجود علاقة تربطه بالوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي.