تحيين عروض التكوين في الليسانس والماستر

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة عروض التكوين في الليسانس والماستر وتخصصات مهندس دولة وهذا وفقا للمستجدات الحاصلة في القطاع والأولويات الوطنية للبحث والتكوين، وتحضيرا للدخول الجامعي المقبل.
وفي السياق، راسلت المديرية العامة للتعليم والتكوين بالوزارة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات من أجل الاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي لاقتراح عروض تكوين جديدة بعنوان السنة الجامعية 2024 2025، في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل، ودعت الوزارة في المراسلة المحررة بتاريخ 14فيفري 2024، تحوز الشروق نسخة منها، لفتح دورة إيداع عروض تكوين جديدة في الليسانس والماستر وشهادة المهندس والمهندس المعماري، سواء كانت أكاديمية أو مهنية، أو في إطار التعاون الدولي، أو حتى عروض تكوين عن بعد.
وحددت ذات المراسلة معايير من أجل قبول عروض التكوين الجديدة وفقا للأولويات الوطنية، حيث تمنح الأولوية لعروض التكوين في الليسانس التي ليس لديها مسار في الماستر، وعروض التكوين في الماستر التي ليس لديها مسار في الليسانس، فضلا عن فتح عروض تكوين مسجلة في إطار التعاون الدولي، وعروض تكوين مهنية، وكذا عروض تكوين في أقسام جديدة.
ويشترط بالنسبة لعروض التكوين في التخصصات المتعلقة بمسار تكوين مهندس دولة في ميدان “علوم وتكنولوجيا” وكذا شعبة الإعلام الآلي توفير أماكن التربصات الميدانية في الوسط المهني والأرضيات التقنية ومختلف الوسائل التي تضمن تربص الطلبة واستيعابهم مع الإدماج وتربص نهاية الدراسات لفائدة الطلبة، ونبهت في السياق إلى ضرورة العمل على مواءمة برامج التكوين لاسيما البرامج التي تحمل نفس عنوان التخصص، والتفكير في وضع معايير ما بين المؤسسات الجامعية في إطار الحركية الأكاديمية للطلبة داخل التراب الوطني، وضرورة التقيد باستيفاء الحد الأدنى لعدد الطلبة المسموح به للتسجيل في كل تخصص من 15 إلى 20 طالبا.
وشددت ذات المراسلة على ضرورة تجنب تكرار فتح تخصصات في مسار مهندس دولة مع تلك المؤهلة مسبقا في طور الماستر، واقتراح عروض تكوين تتماشى مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي الخاص بكل منطقة وهذا من أجل تحقيق الهدف المنشود من الإصلاحات التي انطلقت منذ أكثر من سنة في القطاع للوصول إلى الدور الحقيقي للجامعة وتقريبها من المحيط الاقتصادي والاجتماعي، واشترطت الوزارة أن ترفق عروض التكوين برسالة تحفيزية ممضاة من طرف مدير المؤسسة الجامعية.
وفي سياق ذي صلة، دعت الوزارة المؤسسات الجامعية المهتمة بالتكوين عن بعد لملء دفتر الشروط المخصص لذلك وإيداعه على مستوى الندوة الجهوية للجامعات التابعة لها، بنفس الطريقة المبينة في الإرسالية، على أن ترسل عروض التكوين إلكترونيا إلى الندوات الجهوية للجامعات في أجل أقصاه 29 فيفري 2024.