تخفيف عقوبة الإقصاء للنجباء أصحاب حسن السيرة

كشفت، مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن المترشحين الذين تم إقصاءهم في امتحان شهادة البكالوريا بسبب ممارستهم “الغش الجماعي” في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، سيستفيدون من تخفيف في العقوبة بالرجوع إلى مسارهم الدراسي.

في حين أعلن بيان لوزارة التربية الوطنية أن دراسة طلبات “المراجعة والتأكيد”، التي أودعها المقصيون ستتم دراستها من قبل لجنة وزارية محايدة.

وأضافت نفس المصادر، أن الإقصاء الذي أعلنه المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، ضد المترشحين الغشاشين، قد تراوحت مدته بين 3 و5 سنوات من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وهذا ما يعني أن التخفيف ضمنيا موجود، مشيرة أن الفئات التي سيمسها التخفيف هم التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا لأول مرة، وكذا الذين يثبتون من خلال الرجوع إلى دراسة مسارهم الدراسي حصولهم على مستوى تعليمي مقبول كأن لم يسبق لهم الإعادة وأثبتوا حسن السيرة طيلة 3 سنوات، وسيستثنون من التخفيف التلاميذ الذين سبق لهم وأن أحيلوا على مجالس التأديب.     

وبناء على طلبات “المراجعة والتأكيد” التي أودعها التلاميذ المقصيون، ستشرع اللجنة الوزارية المحايدة، التي تضم مفتشين مؤهلين في فحص كل ملف حالة بحالة، على أن يتم التعرف على نتائج أشغالها في الأيام المقبلة، كما ترفع هذه الاقتراحات إلى وزير التربية الوطنية للبت فيها.  

وبالرجوع إلى قرار الإقصاء، بعد اكتشاف حالات غش جماعية على مستوى 6 مراكز للإجراء، الذي جاء متبوعا بحالات من الفوضى والتخريب، فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد تعامل مع هذه القضية بطرق أقل ما يقال عنها بأنها خاصة، فبعد التحقيق الأولي الذي تم على مستوى المراكز من خلال مديريات التربية المعنية، وصلت الوثائق إلى مراكز التصحيح التي إليها يرجع قرار الإقصاء من عدمه، وعليه فالمتتبع لحالات الإقصاء الشاملة التي مست جميع المراكز يستنتج آليا أن مراكز التصحيح رفضت التعامل مطلقا مع المراكز التي شهدت هده الحالات، مما دفع بالديوان إلى استدعاء رؤساء المراكز لإعادة استلام القوائم الإسمية للتلاميذ المعنيين حسب القاعات، وللحراس حسب قاعات تواجدهم، ومن هنا جاء قرار الإقصاء الشامل.