تدابير فرنسية قاسية بحق 300 ألف متقاعد جزائري!

عادت ما يمكن وصفها بـ”التحرشات والاستفزازات” الفرنسية تجاه الجزائر، وذلك عبر توظيف بعض الملفات الحساسة بطريقة يشعر من خلالها المراقب للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بوجود أمور غير طبيعية يجري تحريكها تحت الطاولة بغرض الضغط من أجل تحقيق مصالح يعتقد أنها عالقة.
وبعدما كانت التصريحات و”الخرجات” الإعلامية المسيئة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، مقتصرة على دبلوماسيين متقاعدين وسياسيين في المعارضة اليمينية، انتقلت العدوى هذه المرة إلى المستوى الرسمي، بخروج وزير الحسابات العمومية في الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، ليتحدث عن إجراءات غير قانونية وغير إنسانية بحق نحو 300 ألف متقاعد جزائري، تخرق بشكل فج بنود اتفاقية 1968.
وفي أحدث قرار تتخذه الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيت بورن، سيكون له ما بعده، تقرر وقف صب العلاوات الاجتماعية في الحسابات البنكية خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بداية من الفاتح جويلية المقبل، وفق ما جاء على لسان الوزير المندوب المسؤول عن الحسابات العمومية، جابريال أتال، في مقابلة خص بها صحيفة “لو باريزيان”.
هذا الإجراء يندرج تحت خطة مكافحة الاحتيال الاجتماعي التي أطلقتها السلطات الاجتماعية واستهدفت فئة المتقاعدين، ولا سيما أولئك الذين يقيمون خارج الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم نحو نصف مليون متقاعد، أكثر من نصفهم (حوالي 300 ألف) في الجزائر وحدها.
كما سيبدأ العمل بإجراء آخر بداية من الأول من جانفي 2024، ويتمثل في رفع عقوبة المتلاعبين بنسبة 10 بالمائة، توجه للتكفل بأعباء دراسة الملف، بداعي عدم تحمل الفرنسيين لتلك المصاريف الزائدة، وفق غابريال أتال، الذي تحدث عن مشروع مدته عشر سنوات، يستهدف تحقيق ضعف النتائج التي كانت عليها في عام 2022، ويخلق ألف فرصة عمل إضافية خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.
ويتضح من الأرقام التي قدمها المسؤول الفرنسي، أن الجزائريين سيكونون أكثر المتضررين بحكم أنهم يشكلون أكثر من نصف المعنيين بهذه القرارات “الظالمة”، والتي تحتم عليهم فتح حسابات بنكية في فرنسا لاستقبال العلاوات الاجتماعية، والتي لا تكفي حتى لتسديد تذكرة الطائرة من أجل التنقل إلى هناك، فضلا عن أعباء الإيواء والإطعام، لأشخاص يوجدون في سن جد متقدمة (غالبيتهم المطلقة فوق السبعين سنة).
ووفق المسؤول الفرنسي، فإن المبرر الذي دفع حكومة بلاده لاتخاذ مثل هذا القرار، هو وصول الأموال المهدورة تحت عنوان الاحتيال على العلاوات الاجتماعية إلى ما يتراوح بين 6 مليارات و8 مليارات أورو سنويًا، وهو المسوغ الذي يبقى غير قانوني، فضلا عن كونه غير إنساني، ويعتبر قفزا على اتفاقية 1968 الموقعة بين الجزائر وفرنسا، والتي تنظم تنقل الأشخاص بين البلدين وتحمي حقوقهم المكفولة قانونا.
الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات هو إجبار المستفيدين من نظام المعاش والعلاوات الاجتماعية، على الإقامة في فرنسا لمدة لا تقل عن تسعة أشهر بدل ستة، مقابل الاستفادة من المخصصات العائلية أو الحد الأدنى للشيخوخة، على حد تأكيد المسؤول الفرنسي، الذي قال إن الحكومة تسعى أيضا إلى دمج بطاقة الضمان الاجتماعي “فيتال” وبطاقة الهوية البيومترية للتقليل من حصول الاحتيال الاجتماعي.
وتزعم السلطات الفرنسية حصول عمليات احتيال في الجزائر من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة تحت عنوان الاستفادة من العلاوات الاجتماعية، وتستند في ذلك إلى تحقيق أجري في سبتمبر المنصرم، تم خلاله اكتشاف 300 حالة من أصل 1000 ملف طاله التحقيق.
وتأتي خرجة الوزير الفرنسي في وقت تخيّم الشكوك على العلاقات الجزائرية الفرنسية، بسبب تصريحات مغرضة وعنصرية لسياسيين ودبلوماسيين فرنسيين، طالبوا من خلالها الحكومة الفرنسية بإعادة النظر في اتفاقية 1968، التي تعطي للجزائريين امتيازات تتعلق بالتنقل والعمل والدراسية وممارسة المهن الحرة في فرنسا، عكس بقية رعايا الدول المغاربية الأخرى، وهي الحملة التي يقودها اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، الراغب في التأثير على توجهات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرامية إلى إقامة علاقات ندية مع الجزائر.