تراجع حظوظ النساء في المجالس المحلية و”الأمة”

تراجع تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المنتظرة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري من المناصفة إلى نسبة 13 بالمائة حسب معطيات تحصلت عليها “الشروق” ما يرهن مشاركة الجانب النسوي في الحياة السياسية مستقبلا وفق متابعين حذروا من انكماش مقاعد النساء في المجالس البلدية وحتى في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المنتظرة نهاية السنة الجارية، ما ينبئ ببرلمان ومجالس منتخبة من دون نساء في الأعوام المقبلة.

بدخول الحملة الانتخابية للمحليات أسبوعها الثاني، بدا واضحا تراجع نسبة التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية وهذا رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركتها 13 بالمائة حسب مصادر “الشروق” من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات حول أسباب تقلص الوجود النسوي في القوائم الانتخابية ومدى تأثير ذلك على وجودها في المجالس المنتخبة مستقبلا، لاسيما ونحن على أبواب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

ورغم تأكيد الأحزاب السياسية المعنية بهذه الاستحقاقات على أهمية مشاركة المرأة وتواجدها ضمن قوائمها الانتخابية للمحليات المقبلة، إلا أن المراقب للعملية الانتخابية، يلاحظ غيابا شبه كلي للعنصر النسوي في بعض القوائم، وفي حال وجدت لا يتجاوز تمثيلها نسبة 10 بالمائة، عكس الاستحقاقات السياسية السابقة التي استطاع فيها نظام المحاصصة المحدد بنسبة 30 بالمائة أن يحافظ على الوجود النسوي سواء في البرلمان أو في المجالس المحلية، وفي هذا الإطار يؤكد المحلل السياسي نور الدين بكيس في تصريح لـ”الشروق” أن نظام الكوطة السابق المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة أسس لواقع لم يكن ناضجا في الجزائر، وهو ما رفع من مستوى المشاركة السياسية للمرأة لدرجة الترشح واعتلاء مناصب عليا في البلاد في السنوات الماضية، مشيرا أن تغير نمط الترشح في قانون الانتخابات الجديد، والذي أصبح على أساس الشخص وليس القائمة أضحى من السهل – يقول نور الدين بكيس – على المجتمع أن يعود لتنشئته السياسية في اختيار الأفراد ولذلك جاءت النتائج هذه المرة مؤكدة لما شهدناه قبل كوطة 30 بالمائة، أين كانت الانتخابات تعتبر شأن سياسي ذكوري محض قائلا: “لسنا في ظل الحديث عن قطيعة مع الشأن السياسي وإنما الأمر متعلق بالتنشئة السياسية في البلاد التي لا تزال تحافظ على موروثها التقليدي”، كما أن التعاطي مع الانتخابات بقي على أساس الترقية الاجتماعية وليس بناء على النضال السياسي، الأمر الذي جعل المرأة لا تقٌبل على العمل السياسي بقوة في هذه الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية، لأنها تعلم مسبقا أن المجتمع ينظر إلى السياسي بنوع من الانتهازية، وانه يتمتع بثقافة “وصولية”، وبالتالي مشاركة المرأة في المواعيد الانتخابية مستقبلا تبقى مرتبطة – حسبه -بمدى تصالح الجزائري مع الفعل السياسي.