ترقية أساتذة المتوسط والأساسي إلى رتبة “مفتش تعليم”
-
-
42945
-
179
كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة التربية الوطنية، قررت تمكين أساتذة التعليم المتوسط والأساسي الذين تم إدماجهم في منصب أستاذ مكون، من المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية في رتبة “مفتش تعليم متوسط” صنف 16، في وقت تقرر إجراء مسابقة السلك الإداري في الفترة الممتدة بين 20 و25 نوفبمر المقبل، على أن تعلن النتائج قبل الـ20 ديسمبر القادم.
وأضافت مصادرنا، أن وزير التربية بابا احمد عبد اللطيف، تعهد بتنظيم الامتحانات المهنية شهر نوفمبر المقبل، في ظل انتهاء قرارات الفتح، بالمقابل فقد تم تحديد منتصف شهر نوفمبر المقبل لإيداع ملفات الترشح بالنسبة للراغبين المشاركة في المسابقات الخارجية للتوظيف، على أن تبرمج الاختبارات بين 20 و25 من نفس الشهر.
أما بخصوص الموظفين المعنيين بالامتحانات المهنية الداخلية، فغير مطالبين بإيداع ملفات الترشح، وبالتالي فمديرو التربية بالولايات ملزمون بإبلاغ جميع المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية، “كتابيا ” بالمقابل فإن المعنيين بالأمر مطالبون بتأكيد مشاركتهم من عدمها في المسابقة كتابيا في ظرف 10 أيام من تاريخ إبلاغهم.
وسيتم فتح 4 آلاف منصب لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، مع تخصيص 400 منصب لرتبة مدير ثانوية، حيث تقرر إعطاء الفرصة للنظار الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة وبالتالي ترقيتهم من الصنف 14 إلى 16، والبالغ عددهم 700 ناظر على المستوى الوطني. كما تقرر فتح 700 منصب جديد لفائدة رتبة مدير متوسطة. بالمقابل فقد تقرر فتح 400 منصب جديد لرتبة مفتش تعليم متوسط للترقية في الصنف 16 و300 منصب لرتبة مفتش تعليم ابتدائي وكذا 4 آلاف منصب لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية .
في محضر بين “الكناباست” ووزارة التربية
لا إضرابات مستقبلا طيلة الموسم الدراسي
الخصم آليا من أجور المضربين في حال تراجعهم عن تعويض الدروس
التزم، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بعدم الإضراب طيلة الموسم الدراسي، حتى في حال وجود مشاكل مراعاة لمصلحة أزيد من 8 ملايين تلميذ، في وقت تقرّر الخصم آليا من أجور المضربين في حال تراجعهم عن تعويض الدروس.
وعلمت “الشروق”، أن نقابة الكناباست التزمت بعدم الإضراب مجددا، وتم تدوين التزامها في المحضر الذي حرر في ختام جلسة العمل التي بينها وبين وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها عدم الدخول في أية حركة احتجاجية في المستقل طيلة السنة الدراسية، وفي حال إن وجدت تجاوزات على المستوى المحلي، والنقابة قد تقدمت لمديريات التربية لتسوية تلك المشاكل ورفضت هذه الأخيرة معالجتها، لابدمن رفعها إلى وزارة التربية الوطنية لدراستها وإعادة النظر فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، ذلك قبل اللجوء إلى اتخاذ أي قرار. في الوقت الذي أضافت مصادرنا فإن لم تجد الإدارة حلولا لتلك المشاكل فإنه يمكن للنقابة الدخول في إضراب، كما التزم المجلس الوطني بإعداد رزنامة لاستدراك الدروس الضائعة من المقرر الدراسي.
