تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية في تركيا، أن أنقرة استدعت القائم بالأعمال المصري لديها إلى وزارة الخارجية، الأربعاء، بعد مداهمة مكتب الوكالة في القاهرة.

وكانت الأناضول ذكرت في وقت سابق، أن قوات الأمن المصرية داهمت مكتبها في القاهرة، مساء الثلاثاء، واحتجزت أربعة من العاملين فيه، في تحرك ندد به المسؤولون الأتراك.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، الأربعاء، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور.

وأضافت أن “مداهمة قوات الأمن المصرية مساء الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة”.

وأشارت إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجدداً وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة.

وأردفت: “تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر، له دوره في هذا الموقف المتهور”.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت أربعة موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأوضحت مصادر للأناضول، أن الشرطة المصرية قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيها.

وقامت الشرطة بتفتيش المكتب حتى ساعات الصباح، حيث صادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة المصرية رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب وتابعت عمليات البحث فيها.

وأوضح أن الشرطة احتجزت الموظفين الأربعة من بينهم مواطن تركي حتى صباح الأربعاء، وبعدها اقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأشار إلى أن من بين المحتجزين، حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحفيين حسين القباني وحسين عباس، إلى جانب عبد السلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).

ولفت إلى أن القائم بالأعمال التركي في القاهرة، كمال الدين أرأويغور، قام بالمبادرات اللازمة لدى وزارة الخارجية المصرية، مؤكداً أنه يراقب القضية عن كثب منذ وقوع الحادث.

كما قامت وزارة الخارجية التركية، بالاجراءات اللازمة لدى السفارة المصرية في أنقرة.

بدورهم، طالب محامو وكالة الأناضول والسفارة التركية في القاهرة، بأسباب اعتقال الصحفيين ومكان اقتيادهم، إلا أن السلطات المصرية لم تقدم أي معلومات.