تسويق التفاح مباشرة إلى المستهلكين يقطع الطريق أمام المضاربين

يعتبر مختصون قرار توفير فضاءات تجارية مجانية للفلاحين، منتجي التفاح، لعرض منتجاتهم بشكل مباشر، أمام المستهلكين، فرصة ثمينة لضبط الأسعار والحد من المضاربة، مع مطالبتهم بضرورة وضع نظام الفوترة، كوسيلة بديلة لتوثيق البيع، لوقف التلاعب بالأسعار مستقبلا، ما يسهم في تحسين هوامش الربح لهم، ويعود بالفائدة على المستهلكين، الذين سيستفيدون من فرصة اقتنائها بأسعار تنافسية.

ومن جهتها، كشفت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، عن إطلاق عملية البيع المباشر للتفاح رسميا، السبت، من الفلاحين إلى تجار التجزئة في أسواق الجملة، حيث شهدت العملية إقبالا كبيرا عبر عدة أسواق الجملة للخضر والفواكه لشركة ماقرو بالحطاطبة، بحضور منتجين من ولايات البليدة، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، باتنة، سيدي بلعباس.

وفي سياق ذلك، أشاد عضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، سفيان لواسع، لـ”الشروق”، بالمبادرة التي ستتيح للفلاحين تسويق منتجاتهم مباشرة إلى تجار التجزئة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا إيجابيا في طريقة تسويق المنتجات الفلاحين، بشكل عام، كما تسهم في تعزيز دور الفلاحين في السوق.

تطبيق نظام الفاتورة لتحديد هوامش الربح

وأشار لواسع إلى أن هذا النوع من المبادرات يمكن أن يُسهم في تحسين دخل الفلاحين، ويقلل من أعباء تكاليف التسويق التي يتكبدونها عند التعامل مع وسطاء، ما يتيح لهم الفرصة لتحقيق أرباح أفضل، من خلال بيع منتجاتهم مباشرة لتجار التجزئة، ومقابل ذلك، نوه لواسع إلى غياب نظام فواتير لتوثيق عمليات البيع قائلا، إن الإشكال المطروح حاليا، يتعلق فقط بكيفية تحديد هوامش الربح، في ظل غياب الفاتورة، لتفادي وقوع احتمالات بيع الفلاح منتجه بسعر منخفض، بينما يقوم تاجر التجزئة برفع السعر، ما قد يؤثر سلبا على المستهلكين.

وأضاف لواسع أن وجود نظام فواتير موحد هو الحل الأمثل لمعرفة السعر الحقيقي وتحديد هوامش الربح بشكل واضح، ويمكن المستهلك من معرفة مصدر الارتفاع في الأسعار لاحقا.

ودعا المتحدث إلى ضرورة تطبيق نظام يتضمن وصولات مختومة من الفلاحين، كوسيلة بديلة لتوثيق البيع، مشدّدا على أن ذلك يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين الفلاحين وتجار التجزئة، ويحد من التلاعب في الأسعار، قائلا إن التعامل بوصلات مختومة يعتبر خطوة مهمة نحو الشفافية، ويساعد في تقليل الاتهامات المتبادلة حول من هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار بين الفلاح والمستهلك.

تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج التفاح وتجنّب تقلبات الأسعار

بالمقابل، رحب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين، عبد المجيد صغيري، في حديثه لـ”الشروق”، بالقرار المتعلق بتوسيع شعبة التفاح، واعتبره خطوة إيجابية نحو استغلال أفضل للمساحات الزراعية المناسبة لهذه الفاكهة المحببة لدى الجزائريين، وأوضح أن المناطق الجبلية والمرتفعات في ولايات مثل باتنة، خنشلة، المدية، وغيرها من الولايات المعروفة بزراعة التفاح، توفر ظروفا مثالية لزيادة الإنتاج وتحسين جودته.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التوسع المتوقع في زراعة التفاح يأتي في إطار إستراتيجية شاملة لدعم وتنظيم هذه الشعبة الحيوية، لاسيما بعد القرار الأخير الذي أصدرته وزارة التجارة بشأن تنظيم بيع التفاح عبر أسواق البيع المباشر، وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى الحد من تأثير الوسطاء والمتدخلين في سلسلة التوزيع، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بحسبه، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الشفافية، وتقلل من الفجوة بين المنتج والمستهلك، حيث ستمكّن الفلاحين من بيع محاصيلهم مباشرة في الأسواق الكبيرة، ما يحد من المضاربة ويضمن استقرارا نسبيا في الأسعار.

ورغم أن هذه العملية تعتبر حلا مؤقتا لضبط أسعار التفاح، أكد عضو اتحاد المهندسين الفلاحين، على أهمية اتخاذ تدابير أكثر استدامة لضمان استقرار السوق على المدى الطويل. وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى ضرورة تشجيع الفلاحين والمنتجين على الانخراط في تعاونيات فلاحية، مشيرا إلى المرسوم التنفيذي، الصادر في سنة 2020، الذي يحدّد إطارا قانونيا لإنشاء هذه التعاونيات، موضحا أن التعاونيات عبارة عن منصة تمكن الفلاحين من التركيز بشكل كامل على الإنتاج، بينما تتكفل التعاونية بعملية التسويق والبيع، ما يخفف الأعباء عن الفلاح ويضمن استقرار السوق من حيث الوفرة والأسعار.

كما أشار إلى أن التعاونيات تمتلك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع الوسطاء وإنشاء الفواتير، ما يتيح مراقبة دقيقة للأسعار من قبل أعوان التجارة، ويسهم في تحديد هامش ربح معقول لكل حلقة من سلسلة الإنتاج والتوزيع. وأوضح أن هذا النهج يتيح تنظيم السوق بطريقة سلسة وشفافة، تضمن معرفة دقيقة بكمية المنتج المتوفر وتحديد السعر، وفقا لمبادئ العرض والطلب.

واقترح عضو اتحاد المهندسين الفلاحين أن يتم العمل على إنتاج أصناف متعددة من التفاح تتناسب مع فترات إنتاج مختلفة، بحيث يتم تمديد فترة تواجد هذه الفاكهة في الأسواق لأكثر من أربعة أشهر، ما يضمن توفرها بشكل مستمر وبأسعار مستقرة، وأكد أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الجزائر على تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج التفاح وتجنب تقلبات الأسعار التي تؤثر سلبا على المستهلكين.