تسويق الكتب بالمدارس والأرباح للمديرين ومسؤولي المالية

أفرجت وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتسيير عملية بيع الكتاب المدرسي، إذ أكدت على أن العملية تتم في المؤسسات التربوية، ويشرف عليها المديرون أو المسيرون الماليون، فيما حثت مديرياتها الولائية على أن أرباح عائدات الكتاب المدرسي توزع على المسؤولين المباشرين على العملية بنسبة مختلفة.
ولأجل تقريب المنهاج التربوي من التلاميذ وتفادي الاصطدام بأزمة “كتاب مدرسي”، وتجنب طوابير الأولياء الطويلة في الدخول المدرسي المقبل، الذي سيعرف العودة الكاملة للتمدرس وفق النظام العادي، سارعت الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إلى الإفراج عن الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتسيير تسويق الكتاب المدرسي، إذ شددت على أن العملية تتم في المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائيات ومتوسطات وثانويات”، وذلك من خلال الحرص على فتح نقاط بيع مؤقتة بالإضافة إلى نقاط البيع الدائمة.
وأكدت مصالح الوزارة على أن عملية تسويق الكتاب المدرسي بالمدارس الابتدائية يسيرها ويشرف عليها مدير الابتدائية من بدايتها وإلى غاية اختتامها ويساعده موظف أو عون، على أن تتم العملية بالمتوسطات والثانويات تحت مسؤولية المدير ويساعده المسير المالي.
وأما بخصوص قيمة العلاوة الجزافية المحددة بنسبة 6 بالمائة من عائدات الكتاب المدرسي “الأرباح”، والتي دخلت حيز التطبيق في ماي 2022، أوضحت الوصاية بأن مدير المؤسسة التربوية يحصل على مساهمة مالية بنسبة 60 بالمائة، في حين يستفيد المساعد أو المسير المالي “موظف المصالح الاقتصادية” من نسبة مئوية تبلغ 40 بالمائة.
ويذكر أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد شرع في حدود شهر مارس المنصرم، عن طريق مراكزه للتوزيع والنشر البيداغوجي، في فتح باب التسجيلات أمام المكتبات الخاصة الموزعة وطنيا للحصول على الاعتمادات التي ترخص لها بتسويق الكتاب، شريطة الالتزام بالبيع بنفس الأسعار المقننة والمدونة على المناهج التربوية، وأي تجاوزات في عملية البيع تعرض صاحب المكتبة لسحب الاعتماد مباشرة، ليتم منحها هامش ربح يقدر بـ 8 بالمائة عن عمليات البيع.