تعثر المفاوضات بين وزارة التربية والنقابات مجددا

تلتقي وزارة التربية الوطنية، الاثنين، مع أربع نقابات فقط دون حضور “التكتل النقابي” الذي أعلن مقاطعته الاجتماع الذي تم تخصيصه لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية، خاصة عقب اتخاذ قرار التمديد في النشاطات والأعمال لسنة كاملة دون إجراء انتخابات، بالمقابل أكدت النقابات التي ستغيب عن الاجتماع بأن الوصاية تتلاعب بهم لربح مزيد من الوقت وفقط وليس لديها نية حقيقية للجلوس إلى طاولة الحوار.
رغم المهلة التي منحها تكتل النقابات المستقلة للوزارة الوصية والتي ستنقضي في 15 شهر فيفري الجاري، لتسوية المطالب المرفوعة ومعالجة المشاكل عبر أجوبة كتابية مقنعة وملموسة، إلا أن الشركاء الاجتماعيين مرة أخرى أعلنوا رفضهم الحوار والتفاوض حول ملف غير مستعجل خاصة وأن الوزيرة فصلت في أمره رغم مطالبتهم بـ “استفتاء وطني” تشارك فيه جميع النقابات ، كما قررت النقابات أيضا مقاطعة اجتماع يوم الأربعاء المقبل الذي خصص لدراسة ملف اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.
وفي الموضوع أوضح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، بأن الوصاية، وجهت استدعاءات لنقابات التكتل لحضور اجتماعات متتالية لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية الذي فصلت فيه الوزيرة وبصفة انفرادية ودون إشراكها رغم أن هذا المطلب لم يكن محل “توافق” من قبل الشركاء الاجتماعيين، وأما الملف الثاني يخص “القانون الأساسي لمستخدمي القطاع” الذي يوجد قيد الدراسة بعدما تم تحويله للجنة المشتركة متعددة القطاعات والتي تضم التربية الوطنية، المالية، التعليم والبحث العلمي والمديرية العامة للوظيفة العمومية، لدراسته لأجل معالجة اختلالاته.
وأكد مسؤول نقابة “الساتاف”، بأن لجوء الوصاية إلى اعتماد الحوار لمناقشة ملفات إما أنه قد تم الفصل فيها أو أنها توجد قيد الدراسة، هو “استهزاء” بعقول النقابيين وخطة مدروسة للتلاعب بهم ومن ثمة ربح مزيد من الوقت وفقط دون الشروع في تسوية حقيقية للمطالب المرفوعة. واصفا اللقاءات بالشكلية والظرفية