تعديل خطة التقشف في تسيير المدارس

قررت وزارة التربية مراجعة المنشور الوزاري المتضمن مشاريع ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية لهذه السنة، بصفة استثنائية، من خلال تنصيب “لجان استشارة”، لاستصدار ميزانية تكميلية معدلة للمشروع السابق، عقب الضجة الكبيرة التي أثارها المنشور وسط مديري المؤسسات التربوية، بسبب خطة التقشف الجديدة، خاصة في مجالي “التغذية المدرسية” واستخدام “الأنترنيت”.

عقب الضجة التي أثارتها مشاريع ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية لهذه السنة بسبب خطة التقشف الجديدة التي اعتمدتها الوصاية، خاصة في مجال تقليص عدد المستفيدين من خدمة “الإطعام المدرسي”، وكذا تقليص أعباء استخدام الأنترنيت، أقدمت الوصاية على تدارك الوضع، من خلال تنصيب لجان تفتيش ولائية تضم مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي، والتي تم تكليفها بدراسة مشروع ميزانية المؤسسات التربوية لإثرائه على أن يتم إنجاز مشروع ميزانية مكمل للمشروع السابق، نزولا عند طلب المديرين الذين استاءوا بشدة من التحسينات الأخيرة.

وقالت مصادر “الشروق”، أن “لجان الاستشارة” ستراجع مشاريع ميزانيات المدارس، لتدارك الوضع قبل 15 أفريل المقبل، تاريخ المصادقة عليها بصفة نهائية بعد إنجاز الميزانية النهائية ورفعها للمراقب المالي، إذ سيتم استصدار قرارات تكميلية في مجال “التغذية المدرسية”، خاصة عقب التقليص في عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي بسبب “نظام التفويج”.

وستشرف لجان الاستشارة المختصة على إثراء مشاريع الميزانيات في مجال “نفقات التسيير”، خاصة بعدم ا وجه مديرو المؤسسات التعليمية، انتقادات شديدة للوزارة بسبب التدابير الجديدة المعتمدة، والتي شملت مجال “التكاليف الملحقة”، بعد ما تمت مطالبتهم باعتماد العقلانية في تسيير المخططات المالية الموضوعة تحت تصرفهم، والتحلي بالصرامة والانضباط “الميزانياتي”، من خلال ترشيد النفقات وشد حزام التقشف، عن طريق التقليص في التكاليف المرتبطة باستهلاك الطاقة والماء والهاتف وكل الأعباء المتعلقة باستخدام المكيفات الهوائية والتدفئة والانترنيت، مؤكدين بأن قرارات الوزارة متناقضة، فمن جهة تطالبهم بترشيد النفقات في استخدام الأنترنيت ومن جهة أخرى تمنعهم من التعامل بالمراسلات المكتوبة وتفرض عليهم التعامل “رقميا” بصفة حصرية.

للعلم، فالمديرية العامة للمالية من خلال مديرية تسيير الموارد المادية والمالية بالوزارة، في مراسلة جديدة، قد طالبت مديري التربية للولايات، إلى ضرورة التقيد الصارم بالتعديلات والتحسينات التي تم إدخالها على المنشور الوزاري المتضمن كيفيات التحضير لإنجاز مشاريع ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية لسنة 2021، خاصة في مجالات “نفقات التسيير” و”الإطعام المدرسي”، الأمر الذي أثار استياء وتذمر رؤساء المؤسسات التربوية وطنيا.