تعرض موظفة بسونلغاز للتحرش يحرك لجنة قسنطيني

أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بيانا تندد فيه بحادثة تعرض موظفة بسونلغاز للتحرش الجنسي داخل الإدارة، معبرة عن عميق قلقها تجاه الواقعة التي لا تزال معروضة أمام المحكمة المختصة، أتبعت بإجراء فصل الضحية بطريقة وصفتها اللجنة بـ”التعسفية”. وتلزم اللجنة شركة سونلغاز بأن تعيد إلى الضحية كامل حقوقها في حال كانت الإدارة قد انتهكت حقوقها بقرار الفصل هذا.

وأضاف البيان أن اللجنة تعتبر التحرش الجنسي خاصة في الإدارات وأماكن العمل الأخرى ما هو إلا انحطاط وتقليل من شأن الإنسان، كما أنه جناية مرتكبة ضد النساء، ما يتطلب من السلطات العمومية التحرك بسرعة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال المشينة و”المخلة بالحياء” بغض النظر عن مكانته أو وضعه الاجتماعي مع ضرورة ضمان الدعم اللازم لضحايا ما وصفته اللجنة بـ”الافتراس الجنسي” الذي يستغل فيه البعض منصبهم وسلطتهم الهرمية للتحرش بضحاياهم.

وكانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ، أول من حرك القضية بعد إصدار بيان لها عرض على وسائل الإعلام تفيد من خلاله باستنكارها التحرش الجنسي الذي تتعرض له عاملات المؤسسة، من طرف مسؤولين سامين يحظون بحماية المديرين العامين. وأضاف بيانها أن المرأة النقابية والمرأة العاملة تعاني من ممارسات غير أخلاقية، دون تطبيق القوانين على الجناة، حيث تعرضت العاملة بالمجمع “ب. م. س”، ممثلة النقابة بولاية عنابة لتحرش جنسي من طرف مسؤولها المباشر، “ورغم تقديم شكاو من طرف السيدة إلى المسؤولين بمجمع سونلغاز إلا أنهم ابتزوها وطالبوها بإلغاء الشكاوي الجزائية وإلا معاقبتها تأديبيا وهو ما حصل لها بالفعل، فقد تم تسريحها من العمل رغم أنها ضحية تحرش جنسي ولم يشفع لها أمام المسؤولين حتى انتماؤها إلى النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز”، وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة بالتراخي في حماية المرأة داخل عملها لتقرر فورها تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية، لإيجاد حلول تكرس مبدأ حماية المرأة كما هددت بالخروج إلى الشارع احتجاجا على ما تتعرض له المرأة عموما والعاملة خصوصا.