تغيير العطلة الأسبوعية

ماذا يعد تغيير العطلة الأسبوعية؟ وماذا يعني جعل يوم السبت جزءا من العطلة الأسبوعية؟

 يبدو أن هذا التغيير مجرّد بداية سيتلوه تغيير آخر، لأن نيّة التغيير (تغيير العطلة) ظهرت منذ رحيل المرحوم الرئيس هواري بومدين، لأنه هو الذي رسم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعة، بعدما كانت يوم الأحد.
وقد أضيف إلى يوم الجمعة عشية يوم الخميس، ثم بعد ذلك تمّ التفكير في جعل يوم الخميس بداية العطلة الأسبوعية بالنسبة إلى الإدارة العمومية، واستمر الحال على هذا التنظيم حتى هبّت رياح الانفتاح السياسي وعند ذلك أقبل المسؤولون على إحداث تغيير في نظام العمل، يتلاءم مع العطلة الرسمية وهو جعْل البنوك والمؤسسات المالية والمصالح التي في حكم هذه المؤسسات تشتغل يوم الخميس، وتعطل يوم السبت، حرصا على الانسجام بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي.
ومنذ ذلك الوقت والمحاولات جارية من أجل تغيير يوم العطلة وكانت رغبة المحاولين للتغيير هي جعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد على غرار ما يجري في الدول الأوروبية وبحجّة تيسير الاتصالات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وبعد تفكير دام سنوات عديدة، جاء قرار مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة، وأبقى يوم الجمعة عطلة رسمية، ولكنه أضاف إليه يوم السبت وألحقه بالجمعة، تعويضا عن يوم الخميس الذي لم يعد وفق هذا القرار الأخير، جزءا من العطلة كما كان، بل أصبح يوما من أيام العمل الأسبوعي، حتى بالنسبة للمصالح التي كانت تعطل يوم الخميس.
والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا: هل تعويض يوم الخميس بيوم السبت سيُفيد البلاد؟، وما نوع الاستفادة التي تجنيها الإدارة من ذلك؟
فلو جاء هذا الإجراء في السنوات التي انفتحت فيها البلاد على الاتجاهات الاقتصادية، وفتحت المجال للشركات الأجنبية أي يوم كان الظرف يتطلب شيئا من التعديل في نظام العطلة، لكان ذلك أمرا مقبولا على علاته، أما اليوم وبعد أن استقرت الأوضاع وتعوّدت الشركات الأجنبية والمؤسسات الوطنية وأصبح التعامل مع العطلة الأسبوعية المقرّرة أمرا جاريا، فلم يعد هناك مبرّر لهذا التغيير الذي لا نلمس نتائجه الإيجابية، وخاصة بعد أن أصبح النظام المتعامل معه يُساير ظروف المؤسسات المالية والمصالح المتعاملة مع الجمهور ونظام التأمين والضمان الاجتماعي، فلم يعد هناك داع للتفكير في جعل السبت عطلة بالنسبة إلى الإدارة العمومية فتعويض الخميس بيوم السبت لم يُغيّر من الأمر شيئا بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي.
ولعل التغيير جاء مجاراة لما يجري في جمهورية مصر، التي لها أوضاع اجتماعية تختلف عن أوضاعنا؛ إذ هناك شريحة من المواطنين لا تهمهم الجمعة، وإنما يهمهم يوم السبت، لذلك جمع المسؤولون في مصر بين ما يهم المسلمين وما يهم غير المسلمين.
أما في بلادنا، فجعل يوم السبت عطلة، يُربِك الكثير من الإدارات والمصالح، فالمدارس التي كانت تشتغل يوم الخميس ستضطر إلى العمل صبيحة يوم الجمعة وهذا الأمر لا يرتاح له الأساتذة ولا الطلاب، ويمس بحرمة الجمعة، صحيح أن النصوص الدينية لا تحرّم العمل يوم الجمعة إلا في أوقات معينة، ولكن الاستعداد للجمعة والتفرّغ النفسي والذهني أمر يجعل الإنسان يعيش راحة فكرية ونفسية قبل أن تكون بدنية.
وهناك أمر آخر، يستلزمه تفريغ الناس يوم الخميس هو التفرّغ لقضاء الأمور الإدارية والبنكية وأمور الضمان الاجتماعي، وبعض الشؤون الأخرى التي تنجزها مصالح البلدية والدائرة وغيرهما.
لهذا كله، لم يوّفق مجلس الوزراء في اتخاذ هذا القرار الذي لم يُدرس دراسة اجتماعية اقتصادية، وإنما دفع إليه من أجل التغيير.
إن النيّة ـ على ما يبدو ـ كانت مُتجهة إلى تغيير يوم الجمعة وتعويضه بيوم الأحد، ولعل هذه النيّة ماتزال قائمة وسيأتي أوانها مستقبلا، لكن المسؤولين خشوا أن يُتهموا بأنهم يسيرون في ركاب الدول الأوربية، وإلا فما معنى تعويض يوم الخميس بيوم السبت، خاصة وأن الإدارات المهمّة لم تكن تعطل يوم الخميس، مثل البنوك والمؤسسات المالية، حتى لا يقال: إن الاتصال بالعالم أصبح غير ممكن في يوم الخميس، لذلك جعلناه يوم عمل، ولا بأس أن نعطل يوم السبت، لأن العالم الذي نتعامل معه يعطل يوم السبت، فالناس يتساءلون اليوم: ماهو الإشكال الذي كان مطروحا حين كانت العطلة تبدأ بيوم الخميس، أو على الأقل يعيشه يوم الخميس (مثل المدارس والمعاهد).
ويتساءلون أيضا: هل سيتغيّر الوضع الاقتصادي بهذا التغيير؟ هل سيزول الإشكال الذي يتحدث عنه المسؤولون بإضافة يوم الخميس إلى أيام العمل بالنسبة إلى عموم الإدارات؟
إن المشكلة ليست في إضافة يوم الخميس إلى أيام العمل، إنما المشكلة في تعويضه بيوم السبت، فهل سيحقّق هذا التغيير فوائد اقتصادية؟ألا يكفي النظام المتّبع حاليا وهو أن البنوك والمؤسسات المالية ومصالح التأمين والضمان الاجتماعي التي تعطل يوم السبت، وهذا ما يسعى إليه دعاة التغيير؟
إذن المتأمل في هذا القرار الذي اتخذ مؤخرا يجده مجرّد بداية ستتلوه قرارات أخرى، سيُفصح عنها أرباب التغيير، وهذا التغيير هو الهدف الذي لم يفصحوا عنه وهو جعل يوم الأحد عطلة رسمية ويوم الجمعة يوم عمل كبقية أيام الأسبوع.
إنّ دعاة التغيير يربطون مسألة العطلة بالتأثير الاقتصادي الذي ينجرّ عن العمل في أيام السبت والأحد؛ لذلك نسمعهم دائما يتحدثون عن العطلة ويحاولون إقناع من بيدهم القرار بضرورة هذا التغيير.
والآن وبعد اتخاذ القرار، بجعل يوم السبت يوم عطلة، فهل المصالح التي كانت تشتغل يوم الخميس (مثل المدارس) ستغيّر نظام عملها بجعل يوم السبت يوم عمل (يعوض الخميس) أم تجعل يوم الجمعة يوم عمل، فقد سمعنا بأن وزارة التربية ستفرض على التلاميذ أن يدرسوا يوم الجمعة حتى يعوضوا دروس يوم الخميس التي كانت تعطى لهم، وهذا يطرح إشكالا على التلاميذ والأساتذة معا.
إن ما يستخلص من هذا القرار، هو أن تصبح الأوضاع الاجتماعية مرتبكة، فقد تعوّد الناس أن يتفرّغوا لقضاء أمورهم يوم الخميس؛ والإدارة كانت تسير وفق هذا الذي تعوّده الناس وحينما نفرض على التلاميذ أن يدرسوا يوم الجمعة تقلل من قيمة هذا اليوم الذي تعتبره عطلة رسمية.
ثم إن تعويض راحة يوم الخميس بيوم السبت، لا يحقق للمجتمع أية فائدة، بل يحرم المواطنين العاملين الذين كانوا يخصّصون يوم الخميس لقضاء أمورهم في البلديات والدوائر والبنوك وغير ذلك من المصالح التي تفتح أبوابها لكل المواطنين يوم الخميس.
والسؤال الذي يمكن طرحه هنا: هل السنوات التي قضيناها في النظام الحالي والتي يتجاوز عددها 30 سنة، كانت سنوات مفلسة؟ وكانت البلاد تعاني إشكالا اقتصاديا؟
ولو بقي النظام القديم الذي كنّا نسير عليه قبل 1976، هل ستحقق البلاد تطوّرا اقتصاديا؟ وإذا كان هذا صحيحا، فلماذا تعاني البلدان التي تتبع هذا النظام تخلّفا.
قد يقول قائل: لماذا نثير هذا الموضوع؟ وقد اتخذ القرار وسيُشرع في العمل به يوم 19 أوت 2009؟ أثيره لأعبّر عن رأيي فيما يتخذ من قرارات، لأن السكوت يعني أننا راضون وموافقون والحقيقة غير ذلك.
فنحن ننبّه المسؤولين ونعبّر لهم عما نراه، ويمكن أن يثير تعليقنا هذا بعض الجوانب التي لم ينتبه إليها المسؤولون والتي نخشى أن تدفعهم مستقبلا إلى جعل الأحد هو العطلة الرسمية، لأن هذه النيّة نلمسها في أفكار العديد من المسؤولين الذين يقلقهم العمل يومي السبت والأحد، هذا ما أردت التنبيه إليه.