تقارير عن بعثات استعلامية تخص 9 وزارات على طاولة البرلمان

يستعرض رؤساء اللجان البرلمانية بداية من الأحد، حصيلة نشاطهم خلال الدورة البرلمانية الحالية أمام رئاسة المجلس الشعبي الوطني، من خلال تقديم تقارير دقيقة عن القرارات والمشاريع التي تم تمريرها وأخرى قيد الدراسة، إضافة إلى تقارير بعثات استعلامية ولجان التحقيق والتحري والتي مسّت 9 قطاعات خلال سنة 2023.
وألزم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي، رؤساء اللجان البرلمانية بتسليم حصائل نشاطهم خلال الدورة البرلمانية الحالية لعرضها على التقييم السنوي أمام مكتب المجلس، خاصة وأن الدورة التشريعية الثانية للمجلس الشعبي الوطني تختتم يوم 15 جويلية الجاري.
وسيكون رؤساء اللجان المغادرين لمناصبهم في إطار عملية تجديد الهياكل بالغرفة السفلى للبرلمان، ككل سنة، مطالبين بإعداد تقارير دقيقة حول نشاط كل لجنة برلمانية بداية من مشاريع القوانين التي ناقشتها مُرورا بجلسات الاستماع المخصصة للوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية والخاصة وصولا إلى تقييم الخرجات الاستعلامية ولجان التحقيق في الولايات.
وتعد التقارير المُعدة من قبل مسؤولي اللجان البرلمانية أداة لتقييم العمل النيابي خلال دورة كاملة يقاس من خلالها مدى نشاط كل لجنة برلمانية، خاصة وأن كل واحدة منها محسوبة على تيار حزبي معين بالغرفة السفلى للبرلمان.
كما أن التقييم السنوي يٌحدد ما تم انجازه وما لم ينجز خلال الدورة التشريعية الثانية، ويكون أيضا بمثابة الورقة التي يستند عليها رؤساء وأعضاء اللجان الجُدد خلال الدورة المقبلة.
ويتضمن التقرير النهائي الذي ينتظر رفعه إلى رئاسة المجلس، مخرجات عن النشاطات الاستعلامية ولجان التّحري المنصبة على مستوى بعض اللجان البرلمانية، والتي شملت خلال الدورة الحالية أزيد من 9 وزارات على رأسها الصحة، المالية، الصناعة والتجارة.
وحسب التقارير المعدة من قبل مكتب المجلس، فقد تم تنظيم ما يزيد عن 10 خرجات استعلاماتية مسّت العديد من القطاعات الحساسة على غرار الصناعة، إذ نظمت لجنة الشؤون الاقتصادية خرجة استعلامية للولايات استهدفت المناطق الصناعية والولايات ذات الطابع الاقتصادي والصناعي بالدرجة الأولى، وبعثة أخرى نحو الشركات العمومية والمصانع المتوقّفة عن النشاط منذ عقود من الزمن، من أجل إعداد تقارير حول وضعية هذه المؤسسات والمناطق.
ونفس الشيء بالنسبة للجنة الصحة والعمل، التي نظمت عدة خرجات استعلامية للولايات الجنوبية للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية العمومية على وجه الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المالية التي نظمت هي الأخرى خرجات ميدانية للوقوف على وضع قطاع التأمينات في البلاد والضرائب.
ويشمل التقييم أيضا مشاريع القوانين التي تم دراستها على مستوى اللجان والتي تدخل ضمن عملية التقييم السنوي.
ومعلوم، أن الدورة البرلمانية الثانية تسدل ستارها خلال 10 أيام بطلب من الحكومة، نظرا إلى حجم المشاريع العالقة والنصوص التشريعية التي مست كافة القطاعات على غرار القضاء والاقتصاد والسياسة والجماعات المحلية، والتي ترمي إلى رفع الفرامل عن القضايا العالقة وإعادة بعث المشاريع المعطلة وتسهيل الإجراءات القضائية وتحسين مستوى معيشة المواطن وضمان المزيد من الحريات.