تقارير يحركها تونسيون ومغاربة وإسرائيليون لضرب الاقتصاد الجزائري
حذّر الخبير الاقتصادي الدولي، مالك سراي، الحكومة الجزائرية من سيطرة لوبيات تجارية من مختلف الدول على مسار التجارة الوطنية، والتي تعمل على إغراق البلاد بمستوردات عشوائية تضر بصحة المواطن والاقتصاد الوطني، ونبّه إلى خطر ارتفاع نسبة النفقات الاجتماعية خلال سنة 2013 إلى 40 بالمئة.
وقال مبارك مالك سراي، عند حلوله ضيفا لدى فوروم صحفيي تيبازة، أن قطاع التجارة تحت سلطة لوبيات تجارية مستعبدة من طرف عواصم غربية، تسعى لفرض واقع الاستيراد العشوائي غير المراقب والمدروس على حساب الاستيراد الضروري النافع والإنتاج المحلي، والدليل على ذلك أن البنوك الأجنبية المتواجدة بالجزائر تدعم 100 بالمئة الاستيراد ما خلق فضاء للاستيراد العشوائي من مواد تحمل سموما وأمراضا تضر بصحة المواطن، أو سلع لا تستحقها السوق الوطنية أو على الأقل ليست ضرورية أتعبت الاقتصاد الوطني.
وحذّر سراي من ارتفاع نسبة النفقات من الناتج المحلي الإجمالي الموجهة إلى الشؤون الاجتماعية، كرفع الأجور الذي تدرج بسرعة في ظرف 3 سنوات بداية من سنة 2010 الذي فاق 23 بالمئة، وبعدها سنة 2011 التي صعدت إلى 27 بالمئة ثم 2013 توقع سراي أن يصل إلى 40 بالمئة، وهذا مقابل نقص في مردودية العمل وضعف الإنتاج المحلي، لا سيما وأن الحكومة أنفقت ما يزيد عن 18 مليار دولار على الشؤون الاجتماعية حيث ووصف الوضع بالكارثي.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تتلقى ضربات دقيقة تحاول كسر الاقتصاد الوطني من طرف المنظمات العالمية التي تتدعم بمساعدة من الإخوان التونسيين والمغاربة، وكذلك إسرائيليين ينتمون إلى هذه المنظمات التي صنفتنا في خانات مشينة لا تخدم مصلحة الاقتصاد الجزائري، وفي الواجهة التواجد الجزائري في هذه المنظمة شبه منعدم.