تمديد آجال إنجاز المشاريع حتى 12 شهرا لرصد الأموال!

رخص الوزير الأول، عبد المالك سلال، للمؤسسات العمومية، بتمديد آجال إنجاز المشاريع، في قطاعات محددة هي “البناء والأشغال العمومية والري”، بين 6 إلى 12 شهرا، بسبب عدم قدرة المؤسسات على تسديد تكاليف الإنجاز.

ورد سلال بالإيجاب على الملتمس الذي رفعه عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية، خلال انعقاد الثلاثية التي جرت في الخامس جوان الماضي، بعدما أبلغوه بالوضع المالي الصعب الذي توجد فيه مؤسساتهم، وأبلغ مسؤول الجهاز التنفيذي الطاقم الحكومي وولاة الجمهورية، بتعليمة معنونة: “بخصوص آجال الإنجاز في قطاع البناء والأشغال العمومية والري”، بعث بها نهاية الشهر الماضي، -اطلعت “الشروق” على نسخة منها- “لقد أبى ممثلو المؤسسات الوطنية التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، إلا أن يغتنموا فرصة اجتماع الثلاثية التي عقدت يوم 5 جوان 2016، ليضعوني في صورة الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات نتيجة تؤخر أصحاب المشاريع في تسديد وضعيات الأشغال، نظرا إلى الظرف المالي، الذي تمر به البلاد، الذي انعكس بصعوبات في حشد وتوفير اعتمادات الدفع”. 

ويقر سلال بحساسية الظرف المالي العام، بالقول: “كما أن هذا الظرف وضع المؤسسات المعنية في حالة عجز في خزينتها وفي ضائقة مالية صعبة لا تسمح لها بمواجهة التزاماتها، وبالتالي عدم تنفيذ الصفقات الممنوحة في الآجال التعاقدية ووضع العمال في بطالة، ولمواجهة هذا الوضع تم الترخيص استثناء بتمديد آجال الإنجاز حتى يتم رصد المبالغ المالية” وعليه وقصد تخفيف هذا الوضع، فإني أطلب منكم الترخيص لأصحاب المشاريع التابعين لوصايتكم، باتخاذ الترتيبات الضرورية مع شركائهم المتعاقدين بغرض تمديد آجال تنفيذ هذه المشاريع، عن طريق ملحق اتفاق، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك لصالح الطرفين على أن يأخذ في الحسبان خصوصا أهمية المشروع وطبيعة الأشغال التي ينبغي تنفيذها وكذا حجم المدفوعات التي يتعين حشدها”. 

وحدد سلال شرطيين اثنين لتمديد آجال الإنجاز، الأول ألا يضيف تكاليف مالية على المشروع، وآخر يتعلق بمدة الإنجاز، وذكر: “وجدير بالتوضيح أن تمديد الآجال الذي تتم المبادرة به بين الطرفين المتعاقدين، يجب ألا يسمح بأي زيادة في التكاليف المالية التي تؤدي إلى عمليات مراجعة وتحيين أسعار إضافية وكذا التعويضات الأخرى”.