توحيد بروتوكول الطب الشرعي ولجنة وزارية مشتركة لمحاربة الجريمة

دعت الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، خلال الملتقى الدولي الرابع الذي نظمته، السبت، ويدوم يومين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، إلى توحيد البروتوكول الطبي الشرعي على مستوى جميع ولايات الوطن في تدخلها مع جميع الفاعلين في مجال محاربة الجريمة، حيث تم إعداد بروتوكول يشرك جميع المتدخلين وضعه الأطباء الشرعيون وسيعرض على القضاة والضبّاط في الأسلاك الأمنية من أجل اعتماده وحصوله على صيغة قانونية.
وأكّد البروفيسور، رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، في تصريح للشروق، أنّ المؤتمر الرابع الذي يشارك فيه أطباء شرعيون على مستوى التراب الوطني وكذا الإقليمي من تونس ليبيا ومصر وموريتانيا وخبراء دوليون يهدف إلى توحيد البروتوكولات الطبية الشرعية وكذا اقتراح حلول عملية خاصة أن المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة في دستور 2020 لحقوق المرأة والفئات الهشة.
وأضاف بلحاج أنّ الجزائر تمتلك كفاءات وطاقات بشرية، حيث تحصي نحو 250 طبيب شرعي وهو رقم كبير جدا مقارنة بدول الجوار الذين يعدون على الأصابع، كما أنّ الجزائر تمتلك معاهد ومراكز وينبع الحرص على هذه البروتوكولات الموحدة من احترام مبدأ حق المتقاضين والضحية في حصول جميع المتدخلين في مجال العنف على دليل علمي قاطع باحترام المعايير والقوانين الدولية.
وكشف بلحاج أيضا عن مقترح لجنة وزارية مشتركة ذات طابع استشاري لمرافقة وتطوير الطب الشرعي في الجزائر على اعتبار أنّ أغلب ضحايا العنف المعنوي الجسدي والجنسي حاليا لا يحظون بالاستقبال الكافي في مجال التكفل.
وقال “ونرفض تعرض الضحية لعنف ومعاناة بين المصالح وأن تكون عرضة لعنف معنوي لأن مصالح الطب الشرعي لا تتوفر على الوسائل المادية والبشرية والتقنية الكافية لحسن استقبال الضحايا إلى جانب المتابعة النفسية واستشارات قانونية”.
وتتضمن الأطر القانونية والعملية لتوحيد عمل الأطباء الشرعيين 3 محاور هي طريقة التشريح والعنف الجسدي والعنف الجنسي بالنظر إلى التفاوت في التقارير الطبية الملاحظ من ولاية لأخرى.
من جانبه، أكّد الأستاذ عزوز جميل أستاذ محاضر في الطب الشرعي بمصلحة الطب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا ونائب رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، في تصريح للشروق أن الرغبة في تحقيق تناغم وتوافق في البروتوكولات الطبية الشرعية جاء بالنظر إلى المهام العديدة والكبيرة التي تقع على عاتق الأطباء الشرعيين في تعاملهم مع العدالة “تشريح جثة، فحص ضحية اعتداء جسدي أو جنسي، رفع عينات على شخص حي أو جثة محل تحر من قبل الشرطة القضائية”.
وأضاف عزّوز أنّ التحديات كبيرة بالنظر إلى التطور الكبير في مجال الرقمية والتكنولوجية الحديثة وكذا تطور الجريمة، وهو ما جعل القائمين يتعمقون فيها ضمن ثلاث ورشات هي ورشة التشريح الطبي القضائي وورشة الشهادة الطبية لإثبات الجروح في النطاق العمدي وغير العمدي وورشة الخبرة الجنسية بالإضافة إلى مداخلات ومحاضرات لتحديد الضوابط العلمية والقانونية لعمل الطب الشرعي في نطاق العلم الحديث والإجرام الحديث ومتطلبات الشرطة القضائية والقانون الجزائري لتقديم أجوبة عن أسئلة تدخل في نطاق الطب الشرعي.