جامعات خاصة.. الحكومة تراجع القانون التوجيهي للتعليم العالي

حمل المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 99-05 المؤرخ في الرابع أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي سيعرضه اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية على طاولة اجتماع الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة من شأنها أن تشكل الإطار القانوني والتشريعي للإصلاحات التي تبنتها الحكومة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ مدة دون أن تجد لها الإطار القانوني، سواء من حيث التقسيم الهيكلي أو من حيث نوعية التأطير وتكريس خيار “دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية”.سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬
في هذا السياق جاء في المشروع التمهيدي المعدل للقانون التوجيهي للتعليم العالي المعمول به حاليا، والذي أطلعت “الشروق اليومي” على أهم أحكامه، إدراج مادة جديدة على قانون الجامعات تقر إلزامية جعل عدد الممثلين المنتخبين على مستوى المجالس العلمية للكليات ومجالس الإدارة على مستوى الجامعات يفوق عدد المعينين بقرارات إدارية، وذلك في خطوة ترمي بدرجة أولى لإخضاع المسؤولين عن المؤسسات الجامعية الى احترام الأحكام التنظيمية التي تؤسس لدمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية وعلاوة على هذه المادة، فإنه قد تم ضمن الإجراءات الجديدة التي حملها المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للمؤسسات الجامعية اقتراح فتح مجال التعليم العالي والبحث العلمي أمام الخواص وذلك من خلال ضبط دفتر للأعباء يكون بمثابة الإطار القانوني الذي يحكم عمل المؤسسات الجامعية الخاصة، غير أن عرض الأسباب التي أدت بالقطاع لمراجعة‮ ‬قانونه‮ ‬التوجيهي‮ ‬تؤكد‮ ‬أن‮ ‬فسح‮ ‬المجال‮ ‬أمام‮ ‬الخواص‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬القطاع‮ ‬الاستراتيجي‮ ‬لا‮ ‬يعني‮ ‬بأي‮ ‬حال‮ ‬من‮ ‬الأحوال‮ ‬تخلي‮ ‬الدولة‮ ‬عن‮ ‬مجانية‮ ‬التعليم‮ ‬وفرض‮ ‬رقابتها‮ ‬عليه‮.‬

كما يأتي ذات التعديل ليرسخ الإصلاحلات التي باشرت بها الجامعة من خلال تطبيق النظام الجديد للتمدرس “ال-أم-دي” اي ليسانس ماستر ودكتوراه والعمل على تعميم استعمال هذا النظام الجديد في التكوين الجامعي وذلك تماشيا مع التحولات الجارية في كل المجالات.

وخصوصا ما هو حاصل في سياق عولمة الاقتصاد التي تستدعي البحث عن اطارات كفأة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع متطلبات المجتمع من جهة واحتياجات السوق من جهة أخرى، دون أن يغفل التعديل ضرورة دعم التكوين في عدة تخصصات على رأسها الإعلام الألي‮ ‬واللغات‮ ‬والعلوم‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والقانون‮.‬

مشروع القانون التوجيهي وإن كان يعيد النظر في بعض الصلاحيات المتداخلة بين رؤساء الجامعات ومدراء الكليات ويحدد الصلاحيات بفصل صلاحيات كل هيئة من الهيئات، فإنه يقضي باستحداث مجلس علمي يكون بمثابة أعلى هيئة تتكفل بالتقويم الدوري لأداء الطالب في خطوة نحو رفع مستوى‮ ‬التعليم‮ ‬الجامعي‮ ‬والشهادات‮ ‬الجامعية‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬نال‮ ‬القطاع‮ ‬انتقادات‮ ‬كبيرة‮ ‬حتى‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬الذي‮ ‬امتعض‮ ‬للمكانة‮ ‬غير‮ ‬اللائقة‮ ‬التي‮ ‬تُحظى‮ ‬بها‮ ‬الشهادة‮ ‬الجامعية‮ ‬الجزائرية‮ ‬في‮ ‬الخارج‮.