جزائريون يدفعون ضريبة فوضى التركيب!

تشهد عملية تركيب الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية فوضى كبيرة في الاستيراد والتركيب والتسويق، بعد رفع الحكومة إجراءات الدعم عن هذه المصانع وسمحت بعودتها نهاية سنة 2021، بتحمل المتعاملين كافة الأعباء المالية والضريبية، ما انعكس سلبا على الأسعار التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 70 و100 بالمائة، حيث تحولت المصانع إلى “بازارات” كبيرة لتسويق منتجاتها، بعيدا عن وجود برامج لتطوير الصناعة ورفع نسبة الإدماج والمناولة.

عودة قوية للمنتجات الوطنية بأسعار مضاعفة

وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة الوطنية للهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية بإعادة تنظيم هذه الشعبة، التي تشهد حسبها فوضى كبيرة، انعكست سلبا على المواطنين بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وسط غياب برنامج حقيقي لتطوير الصناعة في هذا المجال، حيث أكد رئيس اللجنة ثابتي بشير “للشروق”، السبت، أن المصانع اليوم باتت تستورد الهياكل وقطع الغيار وتقوم بالتركيب بطريقة عشوائية، بلا إستراتيجية لرفع نسبة الإدماج وتطوير المناولة، مقابل رفع الأسعار “وهذا بعد ما رفعت الحكومة الدعم عنها بسبب فشلها في التماشي مع إرادة الدولة في استحداث صناعة حقيقية في هذا المجال”، وأضاف أنه بعد تجميد عمل هذه المصانع لأشهر طويلة سمحت الحكومة، بعودتها للنشاط نهاية السنة الماضية، مقابل رفع كافة أشكال الدعم، حيث ألغت وزارة المالية بتاريخ 12 نوفمبر الماضي كافة الإجراءات المتخذة بداية من 29 سبتمبر 2019 بشأن تنظيم عملية استيراد قطع وأجزاء “سي كا دي” و”أس كا دي” وسمحت للمتعاملين بالعودة لاستيراد قطع وهياكل الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية مقابل دفع الرسوم الجمركية، ما أدى إلى عجز أغلب مصانع الهواتف النقالة عن التماشي مع هذا الإجراء بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والحقوق الجمركية، ما يجعل أسعار الهواتف النقالة المركبة في الجزائر باهظة الثمن وعاجزة عن منافسة الهواتف التي تدخل عن طريق “الكابة” والطرود البريدية والتي تسرب للسوق بكميات كبيرة لصغر حجمها وبأسعار تنافسية، عكس الأجهزة الكهرومنزلية التي يصعب تهريبها، ما جعل مصانعها تعود لنشاط التركيب مع مضاعفة الأسعار، ووجد المواطن نفسه يدفع ضريبة الفوضى الحاصلة في هذا المجال، بعجزه عن اقتناء أجهزة كهرومنزلية بأسعار معقولة “رغم تركيبها في الجزائر”.

وأكد محدثنا أنه اجتمع مع وزير الصناعة أحمد زغدار الذي وعده بتنظيم سريع لهذه الشعبة، من خلال برنامج يهدف إلى الحفاظ على اليد العاملة وتطوير الصناعة ورفع نسبة الإدماج وتشجيع مختلف المؤسسات الناشطة في مجال المناولة، وهذا ما سينعكس حسبه على الأسعار، ويساهم في عودة مصانع التركيب وفق إستراتيجية مدروسة عكس ما هي عليه اليوم.

وفي جولة ميدانية لـ”الشروق” إلى أسواق الأجهزة الكهرومنزلية، سجلت عودة المنتجات الوطنية التي تحمل العلم الجزائري بقوة في المحلات والمساحات التجارية الكبرى، وبأسعار مضاعفة، ورغم وفرتها في الأسواق بعد عودة مصانع التركيب للنشاط مؤخرا، غير أن الأسعار ارتفعت أكثر، ما جعل المواطنين يستغربون ارتفاع ثمن الأجهزة التي تحمل العلم الجزائري، حيث أكد أحد الزبائن للشروق “ما فائدة تركيب هذه الأجهزة في الجزائر إذا كانت أسعارها غالية”، في حين أكد لنا أحد التجار أن مختلف العلامات تحججت بزيادة مستحقات الضرائب والرسوم لرفع أسعار منتجاتها، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة كبيرة.