حارس فندق بتيزي وزو يسلب صاحبه 5 ملايير

قضت محكمة الجنح بتيزي وزو الأربعاء، بإدانة حارس فندق ايتورار بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، في حين تمت تبرئة شركائه من تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لعملية السرقة المقترنة بظرف الليل، إضرارا بالضحية “ب م” صاحب فندق ايتورار بتيزي وزو وزوجته “ب ك” اللذين سلبا مبلغا ماليا قدره 800 مليون سنتيم وآخر بالعملة الصعبة قدر بـ45الف أورو إلى جانب مجوهرات من الألماس تقدر بـ2.5 مليار سنتيم.
تفاصيل القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تعود لليلة التاسع إلى العاشر من شهر أوت من السنة الفارطة والتي تزامنت مع الحرائق التي شهدتها منطقة القبائل وكذا فترة الحجر الصحي، حيث قامت المجموعة المكونة من 5 أشخاص بعملية اقتحام المسكن الخاص بالضحايا والاستيلاء على المسروقات المذكورة، وقد أودع الضحية بداية الأمر شكوى ضد مجهول قبل أن تتوجه شكوكه نحو حارس الفندق الذي تم التخلي عن خدماته خلال الجائحة، بحجة أنه قام بتعزيز الحراسة عبر كاميرات المراقبة ولم يعد بحاجة له، وهو الأمر الذي دفعه للانتقام والقيام بعملية السرقة، قصد الحصول على مبلغ يمكنه من الحرقة ومغادرة البلاد.
المتهم وخلال التحقيق معه، تم استدعاء 5 أشخاص آخرين أحدهم لا يزال في حالة فرار، واتضح من خلال جدول الهواتف الخاصة بهم، وجود مكالمات متبادلة بينهم ليلة الوقائع وفي فترة الحجر الصحي وكذا حالة الطوارئ التي عرفتها المنطقة بسبب إجلاء ضحايا الحرائق إلى مدينة تيزي وزو، إلا أنهم أنكروا وعبر مراحل التحقيق علاقتهم بالمتهم الرئيسي، الذي تراجع عن تصريحاته الأولى وحمل القضية بمفرده، مؤكدا أنها كانت انتقامية من صاحب الفندق الذي عمل لديه قرابة 12 سنة وتخلى عنه خلال الجائحة رغم الظروف الصعبة التي مر بها وكان بحاجة للمال قصد التمكن من الحرقة أو شراء تأشيرة سفر للالتحاق بالضفة الأخرى.
في حين أنكر البقية علاقتهم بالعملية التي استبعد دفاع الضحايا إمكانية قيام شخص واحد بها، دون مساعدة الغير في تسهيلها والتنقل من عين المكان بعد الاستيلاء على المسروقات، حيث تمت العملية عبر الدخول من شرفة شقة مملوكة لمغترب، متواجدة بمحاذاة الفندق والشقة المستهدفة وقد عثر مصالح الضبطية القضائية على آثار الحذاء الرياضي الخاص بالمتهم الرئيسي، في حين لم تتواجد أي بصمات أخرى في مسرح الجريمة، كما أسفرت عمليات تفتيش منازل الضحايا عن عدم وجود أي أثر للمسروقات لديهم.
دفاع الطرف المدني طالب باسترجاع المسروقات والمتمثلة في مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ800 مليون سنتيم، مبلغ بالعملة الصعبة محول للدينار والمقدر بـ2 مليار سنتيم، مليارين و500 مليون سنتيم قيمة المجوهرات المسروقة و700 مليون سنتيم تعويض عن الضرر المعنوي. في حين التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الذين برأتهم محكمة تيزي وزو الابتدائية، وتشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي.