حركة الدستوريين التونسية تقرر رفع شكوى ضد الحكومة الألمانية

قررت حركة الدستوريين الديمقراطيين الأحرار التونسية رفع شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الحكومة الألمانية بسبب امتناعها منذ 48 عاما عن إجراء تحقيق جنائي جاد في جريمة اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في 12 أوت 1961 داخل فندق روايال بفرانكفورت وعدم سعيها لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

•  

   

   

  وأوضحت الحركة في بيان تلقت “الشروق اليومي” نسخة منه أنها ستكلف مجموعة من أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية بتقديم لائحة اتهام بشأن تقاعس بل وضلوع الحكومة الألمانية وجهاز مخابراتها الاتحادية في تنفيذ عملية اغتيال هذا الرجل والتستر على المجرمين وعرقلة التحقيق الجنائي..

  ويؤكد البيان أن صالح بن يوسف كان قد اغتيل من طرف عصابة “جيلين”، النواة الأولى لجهاز المخابرات الألمانية الاتحادية. كما شكك البيان في اعتراف الرئيس التونسي السابق الحبيب بورڤيبة في إحدى خطبه بأنه كلف عناصر باغتيال بن يوسف، وذكر أن الطاهر بلخوجة، وزير الداخلية والإعلام السابق في عهد بورڤيبة قال في 7 أفريل 2001 أنه من غير المؤكد أن بورقيبة أعطى الأوامر باغتيال الرجل. وكشف بلخوجة ـ حسب البيان ـ النقاب عن وجود شخص أخر لعب دورا هاما في عملية الاغتيال، وهو شخص ما يزال على قيد الحياة ويعيش في الخارج. وأشار البيان إلى أن الشخصية الهامة المقصودة هي شخصية يهودية ألمانية لعبت دورا كبيرا في إقناع عصابة “جيلين” باغتيال الزعيم صالح بن يوسف، الذي كان أحد رجالات الحركة الاستقلالية التونسية.