حقوقيون وأئمة يثورون ضد “المساعدة الاجتماعية” في قانون حماية الطفل

ثار حقوقيون وأئمة ضد بعض المواد التي جاء بها قانون الطفل الجديد والذي طرح الأسبوع الماضي أمام البرلمان للمناقشة، واعتبروا تدخل المساعدة الاجتماعية التي اقرها هذا القانون، تشجيعا لبعض الأبناء – خاصة ونحن في زمن الانترنت وانتشار الآفات الاجتماعية – على التمرد والتحرر من قيود الأسرة، ويؤدي حسبهم لخلق حاجز بين الأم والطفل.

وأكد في هذا الصدد المحامي لدى المحكمة العليا، خالد برغل لـ”الشروق”، أن قانون الطفل الجديد مثله مثل قانون حماية المرأة وتجريم العنف ضدها، أثير النقاش حوله بضغط من منظمات دولية، بعض جمعيات نسوية مشبعة بالفكر الصهيوني، ولم يجدوا لها حلا نهائيا في الجزائر، لأن هدفهم تمزيق العائلة من خلال – يقول برغل – تدخل النيابة بين الرجل وزوجته، وتدخل المساعدة الاجتماعية بين الآباء وأبنائهم وانتهاء بتجريم العنف الذي لا يمكن تمييزه بين الجنسين. 

وتساءل المتحدث: “كيف اليوم نشاهد علنا الطفل الجزائري مهجورا من طرف المؤسسات التي تتكفل به ويعيش في المنظومة التربوية حالة غليان وإضرابات منذ سنوات ونأتي لننزعه من أمه؟!” . 

ويرى المحامي خالد برغل، أن الانسداد السياسي في الجزائر أدى لتحويل النقاش والسجال على موقع آخر وهي الأسرة، وأن القوانين الجديدة فيما يخص الأسرة والطفل لن تلقى قبولا من طرف شريحة واسعة من المجتمع. 

وفيما يخص طرح النقطة المتعلقة بـ”المساعدة الاجتماعية” بحجة عدم وجود أهلية لتربيته وحمايته من طرف الأسرة، قال “إن هذه المساعدة لن تكون في كل الأحوال أفضل من الأم”.

من جهتها، قالت المحامية زهية مختاري، إن القانون القديم للأسرة والطفل، يوضح في بعض مواده كيفية حماية الطفل حيث وجد حلولا من خلال التكفل به في حالة غياب دور الأولياء أو دخولهم السجن، ولا يمكن اليوم أن ننزعه من والديه بمجرد أنه تضايق منهما أو أراد التحرر من قيود الأسرة باختراع حجج أو مبررات قد تكون في غالب الأحيان كاذبة.

وأكدت مختاري، أن المجتمع الجزائري يعرف حالات شاذة لأولياء لا يصلحون لتربية أبنائهم ولا يمكن أن نعمم هذا الوضع ونجعله يعزز لعبة “القط والفأر” بين الأولياء والأبناء، مثلما هو في الأسر الفرنسية.

وقال الإمام جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل للأمة، إن مصلحة الطفل وحمايته تستدعي أحيانا تدخل مرشدين تربويين في العائلة، خاصة إذا كان والداه غير مؤهلين لتربيته، وهي حالات شاذة في الجزائر، إلا أنه لا يتطلب الأمر تدخل مساعدة اجتماعية لتشجيع تمرد الأبناء عن قيود الأسرة معتبرا هذا الطرح يفتح الباب على الكثير من المخاطر التي قد تسهل الطريق لتفكيكها.