حكم نهائي بإعدام ستة متهمين بأحداث عنف في مصر

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، السبت، عقوبة الإعدام بحق ستة متهمين أدينوا في أحداث عنف وقتل في محافظة ألمنيا (وسط) صيف 2013، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن “محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت اليوم، بتأييد عقوبة الإعدام بحق ستة متهمين ورفض الطعن المقدم منهم، إثر إدانتهم بأحداث اقتحام قسم شرطة مطاي (مدينة وسط مصر) وقتل مسؤول أمني، والتي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 2013”.

كما قررت المحكمة “تخفيف وتصحيح عقوبة الإعدام بحق ستة آخرين إلى المؤبد (25 عاماً)، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق 59 آخرين، وبراءة 47 آخرين من التهم الموجه إليهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم”.

وأشار المصدر إلى أن هذا الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وفي 7 أوت 2017 قضت محكمة جنايات ألمنيا، حضورياً، بإعدام 12 متهماً على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهماً، بينهم 101 حضورياً، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضورياً، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين لوفاتهم، وبراءة 238 متهماً لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز مطاي، وقتل نائب مأمور القسم العقيد مصطفى العطار، عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتقدم الدفاع بطعن على الحكم في منتصف سبتمبر 2017، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وأصدرت محكمة ألمنيا في عام 2014، حكماً أولياً بالإعدام والمؤبد والبراءة، على 545 متهماً حضورياً وغيابياً، قبل أن يتم الطعن على أحكام الإدانة وإعادة الإجراءات ويصدر الحكم الثاني في أوت 2017.

ووفق القانون يحق فقط للحضوري الطعن على الحكم أمام النقض مرتين، فضلاً عن إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى للهاربين أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

ووفق القانون المصري، يرفع الحكم إلى رئيس البلاد، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوماً.

المصدر: الأناضول