حكومة التوازنات والتوافقات لأجل مرحلة هادئة
-
-
2601
-
5
كشفت قائمة حكومة الرئيس الجديد عبد المجيد تبون الأولى، عن رغبة في البحث عن توازنات وتوافقات في المشهد السياسي، بما يقود إلى تهدئة تساعد نزيل قصر المرادية، على تسيير المرحلة المقبلة في جو من الهدوء والسكينة، وذلك بعد نحو أزيد من عشرة أشهر من الحراك الصاحب.
حكومة عبد العزيز جراد تضمنت أسماء من مختلف مكونات الطيف السياسي، بما فيها أسماء موروثة من مرحلة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أسقطه الجزائريون في انتفاضة شعبية لم يشهد لها العالم مثيلا من حيث السلمية.
تبون حرص من خلال مكونات الحكومة الجديدة، أن يصور للجزائريين أنهم ممثلون فيها كل حسب خلفيته.. من يتظاهرون في الشارع كل جمعة، ومن اختار مسعى الانتخابات ومن نأى بنفسه عن الاستقطاب الحاصل بين المؤيدين والمعارضين، كل هؤلاء يمثلهم وزير أو أكثر في حقائب تبين أن بعضها تم استحداثها لاسترضاء كل مكونات الفسيفساء السياسي، الذي تشكل بعد اندلاع الحراك الشعبي.
كل هذا كان منتظرا بالنظر لطبيعة الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر، لكن الذي لم يكن منتظرا هو تجديد الثقة في سبعة وزراء من مخلفات ما بات يعرف بـ”نظام العصابة” وهو رقم كبير، بل إن بقاء وزير واحد من تلك الأسماء يعتبر بحد ذاته استفزازا للجزائريين.
من يقول بهذا الطرح، لا يتحرك من خلفية الطعن في كفاءة أو نزاهة الوزراء السبعة، لأنهم لم يثبت بحقهم ما يدينهم، ولكن ذنبهم أن تعيينهم في الحكومة السابقة جاء من قبل جهة فاسدة سياسيا وماليا وفاشلة تسييريا، وفضلا عن ذلك مارقة دستوريا، ومن ثم فمن بني على باطل فهو باطل.
فسيفساء الحكومة الجديدة يؤشر على العديد من المعطيات التي لا يمكن أن تخفى على أي متابع للشأن السياسي في البلاد، وأولى هذه المؤشرات أن حكومة تبون الأولى التي ضمت سياسيين وتكنوقراط وغير سياسيين وغير تكنوقراط (…)، سوف لن يطول عمرها كثيرا، وقد ينتهي عند أول استحقاق (انتخابات تشريعية أو تعديل دستور)، والمرجح أن عمرها سينتهي بعد أول انتخابات برلمانية.
ووفق الالتزامات التي قطعها الرئيس الجديد على نفسه في خطاب النصر، فإن سنة 2019 ستكون حافلة بالإصلاحات السياسية، ما يرجح فرضية تعديل دستوري تتبعه انتخابات تشريعية ومحلية، وحينها سيتبلور خيار الحكومة المسيسة على أساس إفرازات نتائج تلك الانتخابات حتى لا يظلم طرف في المعادلة السياسية.
كما تؤشر تشكيلة حكومة جراد الأولى على أن نتائج الانتخابات الرئيسية الأخيرة لم تكن المحدد الرئيس في اختيار الفريق الحكومي الجديد، وهو توجه ينطوي على الكثير من الوجاهة السياسية، لأن هناك أطرافا فاعلة لم تشارك في هذا الاستحقاق، فضلا عن طبيعة المرحلة الراهنة التي يفترض أن يتجنب فيها صناع القرار، كل ما يزيد من محفزات تعميق حالة الاستقطاب والانقسام الحاصلين حاليا.
