حماية القوانين واستعادة ثقة المواطن أولويات المحكمة الدستورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، على احتفائية، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم بقصر الشعب، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان، والوزير الأول رفقة رئيس أركان الجيش، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومستشارين للرئيس ومسؤولين سامين.
وبالمناسبة، أكد أعضاء المحكمة الدستورية، أن تأسيس هذه الهيئة الدستورية يعد “نقلة نوعية” في النظام القانوني و”لبنة جديدة” في إطار استكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة.

أعضاء: الهيئة نقلة نوعية ولبنة جديدة لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر

وفي هذا الصدد، قال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، إنّ الرئيس تبون يسعى من خلال إنشاء هذه المحكمة إلى وضع “لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثل ما تعهد به في التزاماته الـ54”.
من جهته، اعتبر العضو المنتخب، عمار بوضياف، أن هذه المناسبة هي “يوم مفصلي وتاريخي ونقلة نوعية”، حيث سيتم الانتقال من “نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري كهيئة رقابة إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية بفضل التعديل الدستوري لسنة 2020”.

خبراء: المحكمة الدستورية بصلاحيتها الجديدة ستسد الثغرات القانونية

وأوضح أن الاختلاف بين هذين النظامين “كبير”، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي “مؤسسة متميزة من حيث التشكيلة والاختصاصات المنوطة بها”، وهي “هيكل رقابي جديد منحه التعديل الدستوري الأخير العديد من المهام والصلاحيات ذات النوعية، أهمها الدفع بعدم دستورية القوانين”.

وفي هذا الإطار، أكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو، أن المحكمة الدستورية التي هي “مؤسسة قضائية محضة” ستؤدي “دورا كبيرا في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا”، معتبرة أن ذلك سيكون له “أثر إيجابي” على المتقاضين ومن شأنه أن “يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية “مؤسسة رقابية مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة”، وينتظر أن تقوم بـ”تطهير” النظام القانوني الجزائري من كل القوانين “غير المطابقة للدستور”.

وقالت أن المحكمة الدستورية تتميز بتركيبة بشرية “مختصة في القانون الدستوري ومحترفة ويمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بالمسائل الدقيقة”، كما أن “ثلثي أعضائها منتخبون من طرف أساتذة القانون العام”.

من جهة أخرى، شرح أساتذة مختصون في القانون العام المهام الأساسية التي ستضطلع بها المحكمة الدستورية بعد إنشائها، مؤكدين أنها ستسد الثغرات القانونية والقضائية التي سجلت خلال عمل المجلس الدستوري من خلال صلاحياتها القانونية والتشريعية والاستفتائية.

واعتبر الخبير في القانون العام، علاوة العايب، لدى حلوله ضيفا على فوروم القناة الأولى، أن “المحكمة الدستورية هي أهم ما جاء به الدستور الجديد من إصلاحات، لأنها هي التي تسهر على سير وانضباط المؤسسات الدستورية في البلد، وهي التي ينتظر منها أن تقدم اجتهادا قضائيا دستوريا لتضبط به سير هذه المؤسسات لتكرس في نهاية المطاف تأسيس دولة القانون”.

وأوضح العايب “أن المجلس الدستوري كان يغلب عليه الطابع السياسي وهو ما كان يضرب مصداقية القرارات الصادرة منه، وأن مهمة المحكمة الدستورية هي حماية الدستور والعمل على تطبيقه كقانون أول في البلاد”، لذلك فسيكون لهذه المحكمة إضافة نوعية، حسب العايب.
من جانبه، أوضح عبد الكريم سويرة أن “المحكمة الدستورية لديها اليوم مجموعة من الصلاحيات التي ستعمل على سد الثغرات المسجلة سابقا في عمل المجلس الدستوري، وتجعلنا نتفادى المطبات التي وقعنا فيها سابقا”.

و”قد تكون أولى هذه الصلاحيات، صلاحية الاستفتاء، لاسيما التشريع بالأوامر الموكل إلى رئيس الجمهورية الذي لم يكن مضبوطا من قبل، أما الآن فالتشريع بالأوامر سيتم عرضه على المحكمة الدستورية قبل إصداره لمراقبة مدى دستوريته في مدة عشرة أيام ليعرض بعدها على البرلمان في أول دورة لاحقة، كما أن هذا النوع من التشريع بالأمر يكون في مسائل محددة وعند اقتضاء الضرورة أو أن يكون مستعجلا”.

أما ثاني مهام موكلة للمحكمة الدستورية فهي تتعلق بتفسير النصوص، فعندما يكون هناك غموض متعلق بنازلة معينة تتدخل المحكمة لتفسيره، والتفسير يكون رأيا ملزما لجميع السلطات، وهذا ما اعتبره سويرة “إضافة نوعية مهمة جدا ستحل الكثير من الإشكالات”، وهو ما قد يمكن تطبيقه للفصل في تشابك الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية “فلا يمكن لأي سلطة أن تعتدي على صلاحيات سلطة أخرى – إذا وقع ذلك – وبالتالي تفادي حالات الانسداد التي يمكن أن تقع بالنسبة لسير المؤسسات” يقول سويرة.