خبير لفحص عقود تأمين شركة طحكوت لدى “آليانس”

أمرت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء بومرداس، بتعيين خبير لفحص الوثائق التي توبع على أساسها الرئيس المدير العام لشركة “آليانس للتأمينات”، بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه تشديد العقوبة بعدما أدانته محكمة الرويبة بـ18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة.

حيثيات هذه القضية تعود إلى تقدم طحكوت محي الدين، صاحب مؤسسة نقل الطلبة بشكوى أمام محكمة الرويبة، جاء فيها أنه أبرم عقد تأمين أسطول عرباته التابعة لمؤسسة نقل الطلبة مع مدير شركة آليانس، وتفاجأ بهذا الأخير يرفع ضده دعوى ويطالبه بـ20   مليار سنتيم المترتبة عن عقد التأمين لسنة 2011، وقدم نسخة من عقد التأمين مترجمة إلى العربية، فطالب بتقديم الأصل وهي النسخة المحررة بالفرنسية.

وعند اطلاعه على نسخة عقد التأمين تبين بأنه مزور كون البنود المتضمنة في هذا العقد مختلفة عن الاتفاق المبرم بينهما، كما أنها لم تتضمن الختم الخاص بالشركة بالإضافة إلى أن الختم الموضوع على الإمضاء لا يتعلق به، كونه غيره إلى العربية منذ 2010 والإمضاء الموجود على العقد ليس إمضاءه.

المتهم صرح لهيئة المحكمة أن العقد محل الدعوى صحيح ولا يحوز على أصله، نظرا لعنصر الثقة الذي كان بينه وبين طحكوت، والعقد المقدم من هذا الأخير غير صحيح، مشيرا إلى أن طحكوت تقاعس في دفع مستحقات تأمين أسطول عرباته لسنة 2011، المقدر بـ20 مليار سنتيم إضافة إلى 30 مليار سنتيم مستحقات التأمين منذ سنة 2007 إلى غاية 2010، وهذا ما دفع به لرفع دعوى ضده، مضيفا أنه سلم العقد الأصلي و4 نسخ أخرى ليوقعها طحكوت، غير أنه أخبره بأنه ضيّعها، ثم قدم نسخ أخرى بعدما حرّف بعض بنوده وغيّرها لصالحه وحتى بخلاف قانون التأمينات، ولو طبّق العقد كما أعاد صياغته لتراجع مبلغ التأمينات من 20 مليار سنتيم إلى أقل من 10 ملايير،إلى جانب وضعه تسعيرة مخالفة لقانون المالية، وغيرها من البنود التي تخدم مصلحته -حسب تصريحات المتهم- وبقرار العدالة تعيين خبير تعود القضية إلى نقطة الصفر في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة.