خطة لإطلاق 20 مصنعا لقطع غيار السيارات

وصف رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي الصناعة المغربية للسيارات بـ”المغالطة الكبرى، التي يُروّج لنجاحها، وريادتها إفريقيا نظام المخزن، في وقت لم تجن الخزينة المغربية لحد اليوم ـ منذ سنة 2012 تاريخ أول مصنع بطنجة ـ أرباح هذه المشاريع التي تصب في صالح خدمة الأجانب وأصحاب المصانع هناك”.

ويقول بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” إن نجاح تجربة صناعة السيارات يقتضي إنتاج على الأقل 150 ألف مركبة من كل صنف من السيارات وتصديرها خارج الوطن، حتى تضخ العملة الصعبة، وليس مجرد الاكتفاء بتوفيرها للسوق الوطنية، وإلا فلن يتم تحقيق مشروع مدر للعوائد بـ”الدوفيز”، وهو ما ينطبق على التجربة المغربية.

محدّث “الشروق” يؤكد أن المتعاملين الأجانب يفرضون منطقهم في المغرب ويجنون الأرباح، في وقت تتحمّل الخزينة المغربية التي لم تحقّق عائدات إلى حد الساعة، خسائر غير مباشرة، حيث تذهب جميع أرباح هذه المصانع إلى جيب المتعاملين الأوروبيين أصحاب الاستثمارات، ويكتفي المغرب بتوفير سيارات لمواطنيه، دون جني العملة الصعبة، التي لن تدخل الخزينة قبل تصدير أرقام معتبرة من السيّارات، الأمر الذي لم يتحقق اليوم بعد 10 سنوات من تدشين أول مصنع.

ودعا بن ساسي السلطات الجزائرية إلى الأخذ برأي المختصين قبل الإعلان عن الموافقة لأي مشروع للسيارات في الجزائر، خاصة بعد أن أكدت وزارة الصناعة مباشرة مفاوضات مع عدد من المصنّعين العالميين، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أرسل مقترحاته للوزارة الوصيّة قبل سنة وأعاد تحيينها وإرسالها مرة أخرى، مضيفا “نتمنى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار رأي المختصين حتى لا تتكرّر التجربة السابقة التي شهدت فشلا”.

وتتضمن مقترحات المجلس الاستشاري منح الأولوية لمصنّعي قطع غيار ولواحق السيارات التي لا تزال غير مفعّلة إلى اليوم، وأحصى وجود 20 مناولا فقط في هذا المجال في السوق الوطنية، منهم متعاملون سبق أن قاموا بإنتاج القطع واللواحق لمصانع التركيب التي كانت تنشط في الماضي.
وتتضمن القائمة متعاملين مصنّعين لكراسي السيارات وأجزاء أخرى، يجب إعادة منحهم صفقات في مجال المناولة للتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” وسوناطراك وسونالغاز وحتى مصانع تركيب التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، مشدّدا على أن هذه الخطوة ستكون أول مرحلة لعودة مصانع الميكانيك في الجزائر، وستمكّن من رفع عدد المناولين في مجال السيارات من 20 إلى 200.

ويشدّد المتحدّث على أنه بالحديث تاريخيا عن صناعة السيارات، فالجزائر سبقت المغرب والدول الإفريقية الأخرى في المجال، المصنّف ضمن الصناعات الثقيلة، حيث كانت تتوفّر على وحدة لإنتاج سيارات رونو الفرنسية قبل ستينيات القرن الماضي، بمنطقة الحراش بالجزائر العاصمة، وأن الفاعلين في القطاع اليوم مطالبون بالاستفادة من هذا التاريخ العميق والتجربة السابقة لإعادة بعث هذا الفرع، وتحقيق الربحية للاقتصاد الوطني وتلبية حاجات المواطنين.

ويقول عادل بن ساسي إن شرط نجاح المصانع العالمية التي تفاوضها السلطات الجزائرية اليوم هو إنتاج 150 ألف سيارة من كل صنف، مع توجيه نسبة كبيرة للتصدير، في وقت تعادل حاجيات السوق الوطنية سنويا 400 ألف مركبة كأقصى حد، وهذا للتمكن من تحقيق نسبة إدماج عالية، تناهز طموحات دولة كالجزائر للتحول إلى قطب صناعي حقيقي في هذا المجال.

ودعا رئيس المجلس الاستشاري إلى أن تكون المناولة الجزائرية ذات جودة عالية عبر إنتاج قطع غيار أصلية ومدرجة في سلسلة القيم العالمية، وليس مجرّد تقليد دون ضمان النوعية، أو قطع غيار لا تتمتع بالجودة التي تتسم بها المصانع الكبرى، مضيفا: “الهدف اليوم التصدير وليس فقط الإنتاج للسوق الوطنية وتكرار تجارب فاشلة”.