خطة لمنع العطش ومواجهة أزمة شح الأمطار

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بتقديم توضيحات حول الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة شح الأمطار، وتراجع معدلات امتلاء السدود، والخطة المتبعة للاستمرار في تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة.

وخلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالغرفة السفلى للبرلمان، وذلك بحضور المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، إلياس ميهوبي، تساءل أعضاء اللجنة حول البرامج المعتمدة لتوزيع المياه على مستوى الشركة، لاسيما في ظل المعطيات الجديدة التي اتسمت مؤخرا، بنقص تساقط الأمطار وتراجع نسبة امتلاء السدود، حيث طالب النواب مسؤولي الشركة بتقديم مشاريع جديدة تمكنهم مستقبلا من الاستغناء على الاعتماد كليا على السدود لتزويد المواطنين بمياه الشرب، وذلك تماشيا مع توجيهات الحكومة، والتي شددت على أهمية صبها للقطاع الفلاحي بالدرجة الأولى.

وأفاد المدير العام للشركة، في لقائه بالنواب، بأن الطاقم الجزائري استلم مهام تسيير”سيال” بدلا عن المتعامل الفرنسي نهاية سنة 2021، وواجه حينها عدة عراقيل تتطلب استراتيجية كاملة لحلها، على رأسها إيجاد تدابير وحلول لانخفاض مستوى المياه في السدود بسبب شح الأمطار، وكذا تصفية الديون التي خلفها الشريك الفرنسي والتي قدرت بنحو 15 مليار دينار، يقول مسؤول الشركة، إضافة إلى عدم اكتمال مشاريع عديدة على مستوى ولايتي العاصمة وتيبازة.

وأوضح ميهوبي، حسب تقرير اللجنة الذي اطلعت عليه “الشروق”، أن الطاقم الجزائري الذي استلم تسيير الشركة منذ 16 شهرا وضع  استراتيجية استباقية تهدف للحفاظ على المقدرات المائية في السدود باعتماد المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة.

وأشار المتحدث إلى أن مستوى السدود التي تمون العاصمة يتراوح حاليا وحسب التقديرات ما بين 14 و15 بالمائة، ما دفع بـ”سيال” إلى وضع برامج استعجالية لرفع الإنتاج، حيث تم حفر أزيد من 217 بئر ارتوازية على مستوى ولايتي العاصمة وتيبازة سمحت بضخ مياه إضافية خلال سنة 2022.

ومن بين المشاريع الجديدة المعتمدة من قبل الشركة، إعادة تهيئة 5 محطات لمياه البحر على مستوى العاصمة، وإنجاز محطتين ضخمتين، الأولى بالمرسى بسعة 60 ألف متر مكعب ستدشن قريبا، والثانية بقورصو بسعة 80 ألف متر مكعب، وهي مشاريع ينتظر أن تدخل الإنتاج في جوان 2023، وستكون هناك مشاريع إضافية من بينها محطات كبرى بسعة 300 ألف متر مكعب هي حاليا قيد الإنجاز، وينتظر أن تسلم مع نهاية 2024.

وخلال الجلسة استفسر النواب عن الإجراءات المتخذة ضد المتعامل الفرنسي الذي كان يسير الشركة سابقا وترك ديونا متراكمة على عاتقها، كما طالب الحضور بضرورة إيجاد حلول بخصوص البناءات المشيدة على القنوات الكبيرة وعلى مجاري وضفاف السدود.

وتطرق النواب إلى صيانة القنوات المهترئة وشبكات التطهير واستغرب البعض منهم توقف برامج تجديد قنوات توزيع المياه التي قامت بها الشركة منذ مدة.

وخلال جلسة المناقشة، نوه النواب بمجهودات شركة المياه والتطهير للجزائر، ورفعها التحدي بسواعد جزائرية، في وقت طرح البعض منهم إمكانية إعادة النظر في تسعيرة المياه، ما من شأنه – حسبهم – المساهمة في حل المشاكل المادية للشركة.