دستورية التعديلات على قانون المالية: الوزير الأول يُخطر المحكمة الدستورية

أخطر الوزير الأول، نذير لعرباوي، المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، وهذا بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه.

ووفقا لبيان مصالح الوزير “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.

وتنص المادة 147 من الدستور “لا يُقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.”