دفع الرواتب الجديدة مارس المقبل بأثر رجعي
أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي.
في مداخلته على هامش مراسيم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية والمؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023، أكد فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دج قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 2.8 مليون عامل في الوظيف العمومي.
كما أوضح فايد أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023.
وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور، أكد ذات المسؤول أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024.
وأردف قائلا “لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية، لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية، لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا”.
ومن جهة أخرى، أكد فايد على أن الدولة “ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014″، مشيرا إلى تخصيص، في اطار قانون المالية 2023، غلاف مالي يقدر بـ120 مليار دج للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لاسيما التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة.
وذكر المدير العام للميزانية أنه “لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات وقروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي لصالح الوزارات والقطاعات المعنية”، معتبرا أن هذا اليوم “تاريخي ويسجل لدخول القانون العضوي 18-15 لـ 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية”.
ووصف فايد القانون العضوي 18-15 “بالدستور المالي”، مؤكدا أن “هذا النص الإصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات أخرى”.
وتطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023، مضيفا انها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الهادف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
وأشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023 الذي “يأتي في سياق خاص بعد الأزمات الاقتصادية وجائحة كوفيد 19، حيث يتضمن العديد من الإجراءات الاستدراكية والهادفة للتهدئة الاجتماعية، مشجعة إعادة إطلاق الاستثمار ومختلف إصلاحات الدولة”.
وفي هذا الشأن، ذكر فايد بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دج من بينها 640 مليار دج موجهة للدعم.
