دكاترة بطالون يقاضون وزارة التعليم العالي أمام مجلس الدولة

رفع أعضاء من التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه فرع قسنطينة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بحقهم في التوظيف المباشر وهذا بعد استنفادهم لجميع الطرق والسبل لإيصال صوتهم وافتكاك مطالبهم.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قام سبعة من الدكاترة البطالين المنتمين للتنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه فرع قسنطينة برفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم تسجيلها يوم 14 أفريل 2021 بمجلس الدولة، من أجل المطالبة بحقهم في التوظيف المباشر الذي تنص عليه القوانين.

وجاء في العريضة -التي تحوز الشروق نسخة منها- بأن المدعين متحصلون على دكتوراه كل واحد في تخصصه كما مارسوا التعليم في الجامعة بعقود مؤقتة لسنوات تمثل عقود استغلال لسد احتياجات الجامعة، واضطروا للجوء لمجلس الدولة بعد استنفاد كل السبل وآخرها مراسلة وزير العدل لتفعيل القانون الذي يمنح للدكاترة حق التوظيف المباشر، واستدل المدعون بالمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98/254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج.

وعدَد الدكاترة البطالون في العريضة المقدمة من قبل محاميتهم أمام مجلس الدولة مجمل المواد والقوانين التي تثبت أحقيتهم في التوظيف المباشر، منها المادة 80 من الأمر 06/03 المؤرخ في جوان 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقر حق التوظيف المباشر لحاملي شهادة الدكتوراه باعتبارهم قد تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

وفي سياق ذي صلة، أعاب المدعون على الوزارة الوصية تحججها بعدم وجود المناصب المالية، فضلا عن منح الحق في التوظيف المباشر لطلبة الدكتوراه المتحصلين على منح التكوين في الخارج بمجرد إتمام الرسالة وانتهاء التربص وحرمان بقية الدكاترة الذين أتموا مشاريع تخرجهم في الجزائر، وهو ما اعتبروه خرقا للمبدأ العام ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور الجزائري.

وأكد أصحاب الشكوى بأن رد الوزارة الذي اشترط المسابقة للمتحصلين على الدكتوراه للتوظيف في الجامعة هو مخالف للمراسيم والقوانين التنظيمية التي تنطبق على هذه الفئة، وجددوا في ذات السياق رفضهم لمشروع القانون الذي تعكف على صياغته الوزارة لأنه يمس بالحق الأساسي في التوظيف المباشر.

ومن أجل كل هذه الأسباب قدم المُدعون عن طريق محاميتهم طلبا أمام مجلس الدولة لإلغاء إقحام المتحصلين على الدكتوراه في مسابقات التوظيف كأساتذة وباحثين وتطبيق المادة 34 من المرسوم التنفيذي 08/130، والتي تنص بأنه يتم التوظيف المباشر بناء على طلب يقدم لمدير الجامعة، مع التماس الحكم بالتعويض لكل واحد من المدعين بمبلغ 500.000.00 دج تعويضا وجبرا عن الضرر المادي الذي تعرضوا له.

ومعلوم أن وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان سبق أن أوضح بأنه لا يمكن إلغاء المسابقة للتوظيف وأن المناصب المفتوحة للتكوين بالطور الثالث هي مناصب بيداغوجية، وفيما اعترف بشرعية مطلب حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، فقد أعلن منذ أشهر عن وجود عمل قطاعي مشترك مع الوظيف العمومي لإيجاد إطار قانوني لضمان قدر أكبر من التوظيف لهذه الفئة، مع العمل على فتح آفاق توظيف أخرى خارج قطاع التعليم العالي .