رئيس لجنة السكن البرلمانية يحذر من وقوع “كوارث إنسانية”

طالب رئيس اللجنة البرلمانية للسكن وزارة السكن باتخاذ إجراءات مستعجلة لتهديم جميع العمارات الآيلة للانهيار وترحيل سكانها لتفادي وقوع كوارث إنسانية عند وقوع الاضطرابات الجوية من خلال القيام بدراسة هذه العمارات حالة بحالة وترحيل جميع سكان العمارات التي يمكن أن تنهار لتفادي وقوع كوارث أخرى في فصل الشتاء

•  في حين حمّل رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الجزائريين، السيد بوداود، المسؤولية كاملة لرؤساء البلديات، مطالبا إياهم بضرورة هدم هذه البنايات التي أصبحت تشكل خطرا، وإحصاء جميع السكنات على مستوى بلدياتهم، ووضع وفتح دفتر صحي لكل عمارة.
• وبهذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية للسكن، امحمد طهراوي، أن هناك تماطلا كبيرا في ترحيل سكان العمارات الهشة، رغم أن هناك برامج سكنية خاصة بترحيلهم، مبررا ذلك  بالطريقة المعتمدة في إجراء الخبرة على العمارات القديمة، حيث أنها تستغرق سنة أو سنة ونصفا، في وقت هناك عمارات يجب أن تعطى لها الأولوية؛ لأن سكانها في خطر ولا يستطيعون الانتظار، مضيفا “ليس برنامج الرئيس هو الذي ليس في المستوى، ولكن للأسف الأشخاص الذين يطبقون هذا البرنامج  هم الذين ليسوا في المستوى“.
• وألح رئيس اللجنة البرلمانية للسكن، امحمد طهراوي، في تصريحات خلال حصة “جدل” على القناة الإذاعية الأولى، على ضرورة وضع العمارات المهددة بالانهيار في خانة الطارئ جدا لإنقاذ آلاف العائلات الجزائرية المقيمة في عمارات مفخخة بسبب الشقوق والتصدعات السميكة في الأسقف والجدران. وقال النائب امحمد طهراوي بأن العمارات الآيلة للانهيار أصبحت تشكل واقعا خطيرا على حياة المواطنين المقيمين في هذه العمارات، ويجب على الوزارة الوصية تحمل المسؤولية، مضيفا أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة  السكن، قبل أن تكون مسؤولية السلطات المحلية.
• وأضاف المتحدث أن الأمر يتطلب تجزئة الخبرة من خلال إجراء خبرة مستعجلة على البنايات الموجودة في خطر، بدلا من الخبرة الطويلة الأمد التي تجريها الوزارة، والتي تستغرق فيها سنة أو سنتين ونصفا، في وقت توجد حياة العديد من العائلات في خطر.