راجع حساباتك مع الجزائر يا ماكرون.. انتهى زمن الوصاية

لم تحد مواقف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وحتى الرسميين في الجزائر عن رفض والتنديد بما تضمنته تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفة إياها بـ”اللامسؤولة والمستهترة ” و”الخادشة” لمقومات الأمة الجزائرية و”المفرملة” لملف الذاكرة الذي أسال الكثير من الحبر في الأشهر الأخيرة، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تجريم الاستعمار ورفع الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية في البلاد.
بمجرد إعلان الجزائر “رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية” عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، حتى توالت ردود الفعل المنددة والرافضة لما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة للرئيس الفرنسي.

مجلس الأمة: السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة املاءات
وكانت البداية بمكتب مجلس الأمة، الذي أعلن عن رفضه الشديد لما وصفه “كل أشكال التدخل أو الاملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ الصادرة عن مستعمر الأمس وبقاياه من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تخفي عداءها للجزائر”، مؤكدا أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة املاءات من أي جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الإستراتيجية للجزائر.
وحسب مكتب الغرفة العليا للبرلمان فإن “الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي، يحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري.. فلا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي – المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول – أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقوداً لأجندته الانتخابية القذرة”.
واعتبر المجلس، أن فرنسا الاستيطانية التي تُحابي “الحركى” و”الڨومية” وعديمي الضمير، تسعى من خلال التصريحات الكيدية وغير المقبولة المنسوبة للرئيس الفرنسي الذي تبقى تصريحاته متضاربة حينما يتعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، اصطدم ومقياس معياري جديد في إدارة علاقات بلاده مع الجزائر.

الأفلان: كلام ماكرون نتاج عقدة الماضي الاستعماري
من جانب آخر حزبيّا، سارعت جبهة التحرير الوطني لإدانة التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حق الجزائر والتي اعتبرها الأفلان نتاج عقدة الماضي الاستعماري التي لا تزال تلاحق فرنسا وحكمها إلى يومنا هذا، والدليل الترهات الصادرة عن الرئيس الفرنسي التي تؤكد مرة أخر الحقد الدفين لدى هؤلاء ضد كل ما هو جزائري.
وأضاف الأفلان في بيان له “أن الجزائر ليست بحاجة إلى دروس في تاريخها وفي تشكيل دولتها، فالأمة الجزائرية ضاربة بجذورها في التاريخ، بخصوصيتها الحضارية ومكوناتها الثقافية ورموزها التاريخية”.
وخاطب الحزب الرئيس الفرنسي مباشرة “وليدرك ماكرون أن حملته الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، قد أصابته بلوثة خطيرة، تزلفا منه مع اليمين المتطرف، فإذا به يحشر أنفه القذر في قضايا الجزائر الداخلية دون شعور بالمسؤولية ومتطلبات العلاقات التي تربط الدول”.
كما لم يتوان الحزب العتيد عن ربط تصريحات ماكرون بمواقف الجزائر الثابتة والداعمة لحق الشعب الصحراوي والفلسطيني، كما أن عودة الدبلوماسية الجزائرية للتحرك على الصعيد الإفريقي قد أزعج المسؤولين الفرنسيين، حسب الأفلان.

حمس: تصريحات ماكرون تفضح زيف الصداقة بين البلدين
بالمقابل، يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن التصريحات العدائية الصادرة عن الرئيس الفرنسي تجاه الجزائر هي ترجمة للعقلية الكولونيالية والاستعلائية لفرنسا الرسمية والتي تعتبر إهانة في حق الدولة والشعب الجزائري، كما انه يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وقال مقري إنّ هذه التصريحات تدخل مرفوض في شؤون الجزائر الداخلية، وعليه فإن السلطة حسب حمس مطالبة اليوم باستخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، من بينها تفعيل قانون تجريم الاستعمار، وقانون تعميم استعمال اللغة العربية، إضافة إلى إقرار مشروع قانون يمنع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، والأمر نفسه بالنسبة للجانب الاقتصادي من خلال المسارعة لتحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.

الأرندي: الدولة مطالبة بمراجعة كل الاتفاقيات مع فرنسا

ومن جانبه، أدان التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، الأحد، ما وصفه بالتصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي تجاه الجزائر، معتبرا إياها سلوكا فجا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، يبدو أنه يسير خارج السياق العام ويسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على الجزائر التي تخوض معركة البناء والتغيير.
وعليه فإن الدولة، حسب الأرندي، مطالبة بمراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية، إضافة إلى المسارعة برفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله، وإنهاء ما وصفه الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.
كما عرج الأرندي على موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون، والتي وصفها الحزب بـ”الخطوة الدبلوماسية المهمة لاسيما بعد استدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور”.

تقوية الجبهة الداخلية وإنهاء التبعية الاقتصادية أحسن رد

في حين طالب القيادي في جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، السلطة باتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي وصفها باللامسؤولة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الأخير تجاوز كل الحدود وتناول ملف الذاكرة باستهتار كبير، خاصة في قوله أن الأمة الجزائرية لم تكن موجودة قبل الاستعمار الفرنسي.
وحسب المتحدث، فإنه لا يمكن تجاوز هذه التصريحات والمرور عليها مرور الكرام، لأن التهاون في التعاطي مع هذا الملف يقود الجانب الآخر إلى التمادي في حق الشعب والدولة.
وهو نفس الموقف الذي تبناه رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش الذي يرى أن تصريحات ماكرون المعادية للجزائر ليست وليدة الصدفة، فكل رؤساء فرنسا الذين مروا عبر التاريخ إلا وكانت لهم خرجات ضد الجزائر.
وقال بن بعيبش إن أحسن رد على فرنسا وحكمها يكمن في تقوية الجبهة الداخلية وإنهاء التبعية الاقتصادية للخارج، مشيرا أن الرئيس الفرنسي يحاول استغلال فرصة الانتخابات والهجوم على الجزائر لاسترضاء اليمين في فرنسا، والرسالة التي بعث بها للجزائر خلال استقباله لأحفاد الحركى كانت واضحة.
وفي هذا الجانب، يرفض القيادي في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، استغلال الجزائر وتاريخها ممرا لرؤساء فرنسا لتحقيق نزواتهم السياسية، قائلا: “الرئيس الفرنسي تعامل بطيش استعماري واستغل ملف الذاكرة لتحقيق أهداف سياسية على حساب الجزائريين”، وعليه فإن السلطة اليوم مطالبة بالتعامل مع ملف الذاكرة بحزم خاصة في قضية تجريم الاستعمار الذي لا بد أن يفتح وان لا يكون فقط ملفا يذكر في الأزمات.
كما لم يفوت اتحاد الفلاحين الجزائريين الفرصة هو الآخر ليرد على تصريحات الرئيس الفرنسي في حق تاريخ الجزائر، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خط أحمر لا يجب تجاوزه مهما كان، حيث جاء في نص البيان الصادر “الفلاحون الجزائريون يعرفون مكر المسؤولين الفرنسيين الذين يحلمون بالعودة للماضي الاستعماري“.