ردع المتلاعبين بقوت الجزائريين وعصابات الأحياء يؤتي ثماره!

أكدت قيادة الدرك الوطني أن ظروف التشديد والترسانة القانونية التي تم سنها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جانب الردع الذي شنته الأجهزة الأمنية والقضاء الجزائري، ضد المضاربين بـ”قوت الجزائريين” وكذا عصابات الأحياء قد أتت بثمارها، من خلال عودة وفرة المواد الغذائية، مقابل تراجع نشاط المجرمين الذي كان يهدد أمن وسلامة المواطنين ويزرع الرعب بينهم.
وفي التفاصيل، قال العقيد ميلي لونيس، مدير الأمن العمومي والاستعلام، بقيادة الدرك الوطني، الاثنين، إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية منذ 6 أشهر سمحت للجزائريين بقضاء شهر رمضان بدون أزمة أو طوابير، مؤكدا أن الإطار القانوني والجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية آتت ثمارها في مجال مكافحة المضاربة وعصابات الأحياء.
وأوضح العقيد ـ خلال تقديمه للحصيلة السنوية للدرك الوطني لـ2023 – أن صدور قانوني المضاربة وعصابات الأحياء بفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، أدى إلى تراجع كبير في الجريمتين والميدان هو أكبر دليل على ذلك.
وفي هذا السياق، كشف ذات الضابط الأمني أنه تم تسجيل تراجع في عدد قضايا المضاربة بنسبة 34 بالمائة، حيث عالجت مصالح الدرك 417 قضية، أسفرت عن توقيف 788 شخص في سنة 2023، مقابل 737 قضية خلال سنة 2022، فيما تتجاوز القيمة المالية الإجمالية للمواد المحجوزة 300 مليار سنتيم.
ويقول المتحدث إن عدد عصابات الأحياء تراجع خلال سنة 2023، مقارنة بسنة 2022، إذ تم تفكيك 91 عصابة وتوقيف 550 شخص وحجز 7 بنادق صيد، 7 بنادق صيد بحري، 27 قارورة غاز مسيل للدموع، 207 سلاح أبيض، 107 زجاجة مولوطوف و7 سيارات.

المخطط المغربي لإغراق الجزائر بـ”الزطلة”
وإلى ذلك، أسفرت تحقيقات مصالح الدرك الوطني على أن ولايات الشريط الحدودي الغربي، أصبحت منطقة عبور بامتياز للمخدرات المغربية.
وكشفت الخارطة التي تم عرضها بمقر قيادة الدرك الوطني أن الولايات التي عرفت منحى قياسيا من محجوزات المخدرات هي “تلمسان، البيض، النعامة، بشار”، كونها محاذية للشريط الحدودي مع البلد المجاور، وأن شبكات تهريب المخدرات تستعمل كل الطرق لإغراق الجزائر بالكيف المعالج والقنب الهندي. فيما بينت الخارطة ذاتها أن مصدر المؤثرات العقلية والمهلوسات هو الجنوب الشرقي للجزائر وبالضبط من دولة ليبيا.
وبلغة الأرقام، كشف العقيد ميلي أن مصالح الدرك سجلت خلال سنة 2023، 14834 قضية مخدرات أسفرت عن توقيف 20553 شخص مع حجز 29.611 طن من الكيف المعالج و58.622 كلغ من مادة الكوكايين، فيما تم حجز 10 ملايين و500 ألف قرص مهلوس، كما تم تفكيك 89 شبكة للمتاجرة والاتجار بالمخدرات و124 شبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية.
وفي سياق متصل، فصّل ممثل قيادة الدرك الوطني في جريمة التهريب التي قال عنها إنها ارتفعت خلال سنة 2023، بنسبة تقدر بـ20 بالمائة مقارنة بسنة 2022، إذ عالجت وحدات الدرك الوطني 5247 قضية أسفرت عن توقيف 9259 شخص، بينما قاربت القيمة المالية الإجمالية للمواد المحجوزة الـ3 ملايير دينار جزائري، في حين حطمت المواد الغذائية المحجوزة الرقم القياسي ببلوغها 1994 طن، إلى جانب حجز أزيد من 2 مليون علبة سجائر ومليون لتر من الوقود، وإحباط محاولة تهريب 199 مركبة.
وخلال تفصيله لحصيلة الشرطة القضائية لسنة 2023، أوضح العقيد ميلي أن وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2023 أنجزت 770.392 إجراء قضائي متعلق بتحقيقات ابتدائية وحالة تلبس، منها: 679.960 ملف قضائي تم مباشرته أثناء تنفيذ مختلف الخدمات الخارجية، 72.588 إجراء كان بناء على شكاوى، 8.721 إجراء بناء على معلومات إلى جانب 801.292 شخص محل تحقيق، تم إيداع 38 ألف و728 شخص الحبس.
أما بالنسبة لمصادر فتح التحقيقات، فقد أشار المتحدث إلى أن معظم التحقيقات كانت خلال تنفيذ مختلف الخدمات بنسبة 88 بالمائة، فيما تمثل الشكاوى 10 بالمائة من مجمل المحاضر المنجزة، كما تم تسجيل 787 ألف و143 قضية أسفرت عن توقيف أزيد من 800 ألف شخص وإيداع 38 ألف و728 شخص الحبس، حيث احتلت جرائم الاعتداءات والتهديدات الصدارة في مجموع جرائم القانون العام، من خلال تسجيل قرابة 30 ألف قضية، يليها السب والقذف بـ8933 قضية، ثم الاعتداءات على السلامة الجسدية بـ6837 فعل إجرامي.
وعلى صعيد آخر، عالجت مصالح الدرك خلال سنة 2023 حسب ما اشار إليه مدير الأمن العمومي والاستعلام للجهاز 1644 قضية تورط فيها 2129 شخص، وأسفرت العمليات الميدانية للوحدات على استرجاع 7164 رأس غنم، فيما عاينت ذات المصالح 1364 قضية سرقة للمركبات أسفرت عن توقيف 855 شخص واسترجاع 341 مركبة.
وبالمقابل، فقد عالجت مصالح الدرك 301 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية للأسلحة، أدى إلى توقيف 457 شخص، حيث تم حجز 248 بندقية صيد و258 سلاح تقليدي، 9 سلاح حربي، 21 مسدس آلي، 78 بندقية صيد.

52 ألف جريمة اقتصادية وتوقيف 13 ألف حرّاق
ومن جهة أخرى، كان لجريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نصيب آخر في الحصيلة السنوية لمصالح الدرك خلال سنة 2023، فحسب الأرقام التي كشف عنها العقيد لونيس ميلي، فقد تم تسجيل 2519 قضية هجرة غير شرعية، أسفرت عن توقيف 13 ألف و851 “حراق”، مع تفكيك 49 شبكة مختصة في هذا المجال، في حين كشفت تحقيقات الدرك أن المهاجرين غير الشرعيين يتوزعون على 60 جنسية، أغلبها نيجرية بـ3.070، سودانية بـ2.441، مالية بـ1.677، نيجيريانية بـ 1.426، غينية بـ1.269، مغربية بـ707.
وإلى ذلك، سجلت مصالح الدرك الوطني، حسب الحصيلة السنوية للجهاز، خلال سنة 2023، 52 ألف و472 جريمة اقتصادية، أسفرت عن توقيف أزيد من 51 ألف شخص، حيث إن أغلب الأفعال المجرّمة مرتبطة بالنصب والاحتيال، مقابل 94 جريمة تتعلق بمخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال، أسفرت عن توقيف 499 شخص.
وتطرق مدير الأمن العمومي والاستعلام، في معرض حديثه، إلى فئة الأطفال، قائلا إن فرق حماية الأحداث البالغ عددها 27 فرقة، قامت بـ4595 نشاط تحسيسي خاصة في المؤسسات التربوية، حيث تم إدماج 595 طفل في محيطه الأسري، فيما أنجزت ذات الفرق 2737 تحقيق قضائي متعلق بالطفل إلى جانب إخضاع 2671 دور حضانة للمراقبة.
وفي سياق مغاير، لفت العقيد إلى أن وحدات الدرك عاينت 564 حريق عبر التراب الوطني خلال سنة 2023 منها 270 حريق غابة و170 حريق للمحاصل الزراعية أسفرت عن توقيف 78 شخصا، وإيداع 36 منهم الحبس ووضع 21 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 17 شخصا من الإفراج المؤقت، ووضع 4 أشخاص يعانون من أمراض عقلية بمستشفيات الأمراض العقلية.

الرادار وأجهزة قياس السرعة والمخدرات تطيح بـ3 آلاف سائق
ومن جهته، كشف العقيد جمال دنداني، رئيس قسم أمن الطرقات، أنّ وحدات الدرك الوطني العاملة في ميدان الطرقات نفذت مليونا و400 ألف خدمة، بمعدل 3800 عملية مراقبة لشبكة الطرقات يوميّا، حيث تجاوز عدد الخدمات المنفذة والنشاط المحقق باستعمال الوسائل المموهة 17 ألف عملية، أسفرت عن تسجيل 52 ألفا و500 مخالفة، مقابل أزيد من 61 ألف خدمة منفذة عن طريق استعمال أجهزة قياس السرعة، انتهت بتسجيل قرابة 375 ألف مخالفة، في حين نفذت ذات الوحدات 120 ألف و800 خدمة باستعمال أجهزة الكشف عن الكحول والمخدرات أسفرت عن تسجيل 2802 نتيجة إيجابية.
أما بخصوص الجانب الردعي، فقال العقيد دنداني إن مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2023 عاينت مليون و644 ألف مخالفة قانون مرور، تم من خلالها تحصيل لفائدة الخزينة العمومية ما قيمته 4.470.542.000 دج، فيما قامت وحدات الدرك الوطني بالاحتفاظ بـ785.000 رخصة سياقة لمدة أقصاها 45 يوما، مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام، كما تم إرسال 16.807 رخصة سياقة إلى الجهات القضائية المختصة منها.
في حين فقط تم تسجيل 8054 حادث مرور، أسفر عن مقتل 2963 شخص وجرح 13 ألفا و394 آخرين، في حين أبرزت القراءة الإحصائية لعوامل الخطر وفقا للمقاربة السببية المتعددة لحوادث المرور، حسب الضابط الأمني أن العامل البشري هو السبب المباشر لوقوع حوادث الانحرافات والاصطدامات، إلا أنه يلاحظ وجود علاقة وطيدة بين احتمال وقوع هذه الحوادث وكذا الخطورة الناجمة عنها مع حالة تجهيز الطرقات المعنية بالإشارات وأنظمة الأمان اللازمة للمركبات.