رسميّا.. البيع أو التأميم لأملاك المدانين في قضايا الفساد

شرعت مصالح الدولة في تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية من أجل التصرف وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليها بعد مصادرتها في إطار مكافحة الفساد، وفقا للأحكام النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير عائدات مالية لصالح الخزينة العمومية، ومن جهة ثانية تجنيب العتاد المحجوز منذ سنوات الاهتراء والتحطم.
وتزامنا مع قرار الشروع في التصرف وبيع الأموال المنقولة، تواصل السلطات القضائية تدريجيا عمليات التنفيذ المتعلقة بمصادرة أموال المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد خلال فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بموجب أحكام وقرارات نهائية صادرة عن المحكمة العليا وهي أحكام حائزة على قوة الشيء المقضي فيه، بمعنى أن هذه الأحكام استنفدت جميع طرق الطعن، في وقت لا تزال الأحكام تصدر لغاية الآن بحق آخر من تبقى من المتابعين في هذه القضايا.
وبالمقابل، أوضحت مصادرنا أن ولاة الجمهورية في صدد تشكيل فرق عمل مكونة من الإدارة المحلية ومديرية أملاك الدولة، للشروع في التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال تحويلها إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية لاستغلالها للصالح العام، أو فتح بيع بالمزاد العلني الشفهي وبالتعهدات المختومة، لمنقولات مختلفة الأحجام والماركات، تمت مصادرتها لفائدة الدولة في إطار قضايا الفساد، إذ سيتم تحويل المال الناتج، إما لحساب الخزينة العمومية أو تغطية أقساط القروض البنكية التي تحصلوا عليها دون وجه حق، ولم يلتزموا بتسديدها والمقدرة بالملايير من الدينارات، حسب ما كشفت عنه جلسات محاكمات “الكارتل المالي”.
من جهة أخرى، نفذت السلطات القضائية أحكام المصادرة للأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة وزراء ومسؤولين على غرار استعادة وبشكل نهائي لأملاك الوزير الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، إذ استرجعت 10 ممتلكات متمثلة في العقارات والشقق من مختلف الصيغ، (شقق عادية وشقق ذات طابقين)، إلى جانب فيلا فخمة تتجاوز قيمتها الـ60 مليارا، مع حجز 8 مستودعات تحت الأرض كان يستخدمها لركن سياراته من العلامات الفاخرة، إلى جانب استرداد عشرات المباني للاستخدام السكني بمساحة 205.65 متر مربع، قطعتين أرضيتين بمساحة 800 متر مربع و840 متر مربع، فيلتين من طابقين، وحصة كبيرة في مشاريع البناء العقاري إلى جانب عدة شركات.
كما تم استرجاع أملاك الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، على غرار فيلا وعيادة صحية من 16 غرفة وشاليه على مرمى حجر من البحر، إضافة إلى العثور على مبالغ مالية تخصه، تقترب قيمتها من مبلغ 100 ألف دولار في خزائن بنك عمومي.
وبالمقابل، تم تأميم مصنع كونيناف للزيت “صافية” وتحويله لمجمع “أغروديف”، مع استرجاع مصانع تركيب السيارات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، على غرار عرباوي وبايري وعولمي وطحكوت وتحويلها إلى أملاك الدولة لاستغلالها مجددا، في حين شرعت الجهات المعنية في تأميم أملاك وممتلكات وشركات رجال الأعمال محيي الدين طحكوت والإخوة كونيناف، باعتبار أن الذين كانت لديهم صفقات عمومية مع الدولة في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وذلك في انتظار مرسوم لتنظيم مسألة “التأميم الشامل” والفصل في جميع محاورها، قبل أن يتم تحويلها إلى مؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة، مما سينجر عنه إعادة هيكلتها من جميع النواحي بما فيها تغييرات العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا.
وفي سياق ذي صلة، فإن مجمع “ETRHB” وجميع المؤسسات التابعة لرجل الأعمال السابق علي حداد، تم استرجاعها من الدولة لصالح الخزينة العمومية، في حين كشفت مصادر “الشروق” أن مديرية أملاك الدولة قد أرجأت مؤخرا “جلسة البيوع” في المزاد العلني للأملاك المنقولة التابعة لعلي حداد وعائلته، في انتظار تعيين خبير من أجل إعداد “خبرة تقديرية”، والتي من خلالها “يُعاد المزايدة” لتحديد السعر الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني.
وإلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية مؤخرا، عن فتح بيع بالمزاد العلني الشفهي وبالتعهدات المختومة لمنقولات مختلفة ومتنوعة تمت مصادرتها لفائدة الدولة في إطار قضايا مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بمفتشيات أملاك الدولة لكل من الشراقة، سيدي أمحمد، الرويبة، الدار البيضاء، زرالدة، بئر مراد رايس ودرارية، وذلك لبيع حصة من التجهيزات والأغراض المنزلية وأجهزة كهرو منزلية.