رفع أسعار كراء المربعات وغرف التبريد بالمذابح وأسواق الجملة

قرّرت الحكومة إعادة النظر في أسعار كراء المساحات والمربعات وغرف التبريد المتواجدة بالمذابح وأسواق الجملة وانجاز مجمع خدماتي “كبير” لتسييرها، قصد تحسين مستوى التحصيل المالي، ودعم خزينة الدولة بملايير الأموال التي توفرها هذه الخدمات، من أجل تغطية تراجع مداخيل الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار البترول.

كشف المدير العام لمؤسسة تسيير أسواق الجملة والمذابح لولاية الجزائر، رضا عطاب لـ”الشروق”، أن المؤسسة بالتنسيق مع مجلس الإدارة والشريك الاجتماعي، بصدد دراسة إعادة النظر في تسعيرة كراء المساحات والمربعات وتحديد أسعار تتواءم مع الوضع الحالي، مع رفع تسعيرة مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة على مستوى المذابح وأسواق الجملة على غرار حقوق الدخول وركن السيارات، وخدمات الميزان، فضلا عن تسعيرة استغلال العربات اليدوية وأنشطة بيع الصناديق المخصصة للتعبئة، وأجهزة التخزين وغرف البريد ووسائل الحفظ على مستوى المذابح، تنفيذا لمساعي الحكومة بتثمين الموارد والهياكل وتحسين نسبة المداخيل خارج نطاق المحروقات.
وحسب المتحدث فإنه تم الشروع في إعداد دراسة للأسعار الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة بالشراكة مع الوكلاء المعتمدين، من اجل الخروج بتسعيرة تخدم مصلحة الجميع، خاصة وان سوق الجملة بالكاليتوس والمذابح لا تزال تحتفظ بنفس الأسعار المعتمدة منذ عقود وبات لزاما إعادة تحيينها.
وأضاف مدير مؤسسة أسواق الجملة، أنه سيتم الاعتماد في القريب العاجل على نظام الدفع الآلي لحقوق دخول المركبات والشاحنات موازاة مع رفع تسعيرتها، حيث سيكون أصحاب الشاحنات مجبرين على دفع مستحقات الدخول حسب مدة المكوث به، وهي خطوة اعتبرها المتحدث أنها كفيلة بتحسين مستوى التحصيل المالي بشكل أكبر لفائدة الخزينة العمومية وتثمين مختلف الهياكل، تماشيا مع نية الحكومة من اجل خلق الثروة والبحث عن موارد مالية إضافية، لمجابهة التحديات الحالية تماشيا مع تراجع أسعار البترول.
وفي سياق ذي صلة، تعكف ولاية الجزائر على إعداد قانون أساسي جديد خاص بمؤسسة تسيير المذابح وأسواق الجملة، بما يمنح لها صلاحيات واسعة ومن ثم تحويلها إلى مجمع خدماتي يعنى بتسيير مختلف الهياكل التجارية الكبرى، بما يضمن تنمية وتحسين مستوى المداخيل من جهة، والمساهمة في ضبط السوق من خلال  العمل رفقة مصالح مديرية التجارة في مراقبة الأسعار ومحاولة كسر كافة عمليات المضاربة وضمان فوترة المنتجات.