رفع عقوبة الغشاشين في البكالوريا من 3 إلى 5 سنوات

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، إن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في امتحان البكالوريا، قد تصل إلى حد إقصاء المترشح لمدة خمس سنوات من المشاركة في هذا الامتحان.

وأوضحت بن غبريت على هامش الندوة الجهوية لولايات الوسط بالعاصمة، أمس، أن الوزارة قررت “اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في الإمتحانات الرسمية، قد تصل إلى الإقصاء من إجراء امتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة، بدل الثلاث سنوات التي كانت مطبقة سابقا، لاسيما إذا كان الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة”، ولتفادي حالات الغش، أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها بصدد تحضير حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ وأوليائهم، قصد إعلامهم بخطورة الغش في الامتحانات.

وأعلنت الوزيرة، أن الامتحانات الاستدراكية بالنسبة لجميع الأطوار، ستجرى نهاية شهر جوان المقبل، موضحة أن هذه الامتحانات سيستفيد منها تلاميذ الأطوار الثلاثة الذين يتحصلون على معدل سنوي يتراوح بين 4 و4,99 بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تنقيطهم على 10, وبين 9 و9,99   بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تنقيطهم على 20، وأضافت الوزيرة أن هذا الإجراء يستثنى منه التلاميذ المقبلون على اجتياز البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط ونهاية الطور الإبتدائي.

وتعد الامتحانات الاستدراكية -حسب الوزيرة- بمثابة “فرصة ثانية” تمنح للمتعلمين للقبول في القسم الأعلى وتفادي إعادة السنة، مشيرة إلى أن حوالي 30 بالمئة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي يعيدون السنة، بالرغم من أن معدلاتهم تقترب من معدل الإنتقال 20/10.

وعن مسابقة توظيف الأساتذة، أفادت بن غبريت، أنها ستنظم نهاية شهر مارس المقبل، مشيرة الى أن وزارتها لازالت تنتظر رد مديرية الوظيف العمومي حول عدد المناصب المفتوحة للتوظيف، وكذا الاختصاصات الجديدة.

وفي ذات السياق، ذكرت الوزيرة بالإجراء الجديد لهذه السنة، والمتمثل في “منح مدة شهر للمترشح لتحضير نفسه لهذه المسابقة”، مضيفة بأن مصالحها “قررت تنظيم المسابقة على أساس اختبار كتابي يليه اختبار شفوي، وذلك تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.

وفي سياق اخر، ذكرت أن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 3 سمح بترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) للذين انهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012.

كما فتحت مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية (2016) بنفس الكيفية، ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات. وسمحت هذه التعليمة أيضا -تضيف بن غبريت- بتسوية وضعية كل الأساتذة التقنيين في الثانويات والمساعدين التربويين، وبعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بولايات تيزي وزو وعين الدفلى والبويرة.