زغماتي: توسيع مهام ضباط الأمن العسكري سيكشف جرائم المساس بأمن الدولة

قال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان يھدف إلى حماية المسیرين من المتابعات القضائیة، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقیق في قضايا الفساد.

ولدى عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.

وأوضح الوزير أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان الغرض منھا حماية المسیرين، الذين قد تطالھم بسبب أخطاء تسییر، من المتابعات القضائیة، مؤكدا أنھا تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومیة مشروطا بشكوى الھیئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنھا توجد في موقع يسمح لھا بتمییز بین الأخطاء الجزائیة المرتبطة بأعمال التسییر وتلك التي تنجر عنھا المسؤولیة الجزائیة للمسیرين.

وقال زغماتي إنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية، متابعا: “هذه الصلاحيات التي مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017″، مشددا بأن هذا المشروع سيعيد النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات.

وأبرز وزير العدل أن التعديلات المدرجة، جاء بتنسیق بین وزارتي العدل والدفاع، وتقضي برفع العوائق التي أفرزتھا الممارسة المیدانیة، فیما يتعلق بتحريك الدعوى العمومیة وتعزيز صلاحیات الأمن العسكري في محاربة الفساد، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله، لافتا إلى أن التعديلات شملت شقین يتعلق أولھما بإلغاء بعض مواد القانون القديم، فیما يخص الشق الثاني تعديل بعض مواد نفس القانون ذات الصلة بعمل الشرطة القضائیة.

وحسب وزير العدل، فإن التعديل شمل ثلاث مواد، حیث ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الھیئات الاجتماعیة للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة، إلغاء حصر مھام الشرطة القضائیة لضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة، تأھیل النائب العام لضباط الشرطة القضائیة للممارسة الفعلیة للصلاحیات المرتبطة بھذه الصفة وتعديل المواد 15 ،19 و207 ،كما اقترح إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15 مكرر 1 ،15 مكرر 2.

وذكر زغماتي أن اقتراح إلغاء الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومیة ضد مسیرين الشركات الاقتصادية العمومیة، يھدف إلى حماية المال العام، على اعتبار أن استناد الشكوى المسبقة إلى الھیئات الاجتماعیة قد يدفع إلى التواطؤ وعدم التبلیغ عن الجرائم وتكريس اللاعقاب، مشددا أنه يھدف تعزيز المجھودات المبذولة من قبل السلطات العمومیة في مجال محاربة الفساد والوقاية منه بصفة عامة وحماية المال العام والخاص وتخلیق الحیاة الاقتصادية وإدخال قواعد الحكم الراشد في تسییر الاقتصاد الوطني بصفة أخص.

وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، حسب الوزير.