زلزال وسط المضاربين للقضاء على سماسرة السيارات

رحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين بدعوة وزارة العدل الموثقين إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، وأكدت أن هذا الإجراء سيساهم في التقليل من نشاط سماسرة السيارات ويساهم في تنامي حظوظ المواطنين في اقتناء سيارة جديدة.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى زبدي، في تصريح لـ”الشروق”، الجمعة، أن منظمته ستراسل وزارة التجارة الأحد لاقتراح إجراءين سيقضيان بحسبه نهائيا على سماسرة السيارات في الجزائر، وهذا بعد تنام رهيب لهذا النشاط الذي شوش على تسويق السيارات، وقال إن تعليمة وزارة العدل الأخيرة هي رد فعل واستشعار لخطورة تزايد نشاط السماسرة الذين باتوا يهيمنون على تجارة السيارات الجديدة وساهموا في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

وعن حقيقة مراسلة وزارة العدل للموثقين بتجميد إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، قال محدثنا إن السمسار عندما يرغب في اقتناء سيارة جديدة، فإنه يستأجر مواطنا من معارفه أو أقاربه مقابل مبلغ يتراوح ما بين 500 دج ومليون سنتيم للقيام بطلبية سيارة جديدة، “ولتفادي انقلاب هذا الأخير وخروج السيارة باسمه، يلجأ السمسار إلى الموثق لإبرام وكالة يتنازل فيها المواطن المستأجر والسماح للسمسار بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والتصرف في السيارة وحتى بيعها، وبعد صدور التعليمة الأخيرة، فإن السمسار سيفقد هذه الوكالة ما يجعله متخوفا من شراء سيارات جديدة بأسماء آخرين قد ينقلبون عليه وهذا ما سيساهم نسبيا في تراجع نشاط السماسرة”.

وبخصوص المقترحات الجديدة التي سترسلها منظمة المستهلكين لوزارة التجارة، قال زبدي إنه متحفظ على ذكرها حاليا قبل المراسلة التي ستكون يوم الأحد، ولكنها تتعلق بحسبه بإجراءين سيقضيان نهائيا على سماسرة السيارات في الجزائر، “وسيساهم الأمر بعودة الاستقرار لسوق المركبات الجديدة وتنامي حظوظ المواطنين في اقتناء سيارة جديدة بأسعار معقولة من عند الوكلاء المعتمدين دون تشويش ولا استغلال من طرف السماسرة الذين اكتسحت إعلاناتهم مواقع التواصل الاجتماعي وباتت السيارات الجديدة تزين قاعات عرضهم بأسعار مبالغ فيها، في حين تغيب هذه السيارات عند الوكلاء المعتمدين بسبب كثرة الطلب”.

وقال محدثنا إن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين باشرت قبل أشهر في حملة وطنية للحد من نشاط السمسرة في بيع السيارات الجديدة، وحررت عدة شكاوي ضد سماسرة السيارات الجديدة، بسبب المضاربة غير المشروعة في أسعار المركبات الجديدة، وأودعتها لدى السلطات المختصة، خاصة وأن القانون الجديد يسمح للمنظمات بتقديم شكاوي والتأسس طرفا مدنيا، حتى مع غياب المتضررين، وتفاءل زبدي بالتعليمة الأخيرة لوزارة العدل للموثقين والتي تأتي بحسبه في سياق القضاء على سماسرة السيارات، ومع المقترحات الجديدة للمنظمة يتوقع زبدي نهاية قريبة لعهد السماسرة خاصة مع دخول علامات جديدة قريبا إلى الجزائر، ما سيساهم في زيادة العرض واستقرار الأسعار.

وجدير بالذكر، أن تعليمة وزارة العدل للموثقين بوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، جاءت في فترة شهدت تنامي نشاط سماسرة ووسطاء السيارات الذين أقدموا على رفع أسعار المركبات من علامة (فيات)، أكثر من الأسعار التي تم تحديدها من طرف الوكيل المعتمد، حيث بلغت الزيادة في بعض أنواع سيارات فيات مابين 30 و50 مليونا، ما جعل فيات الجزائر تعلن مؤخرا عن تغيير طريقة استقبال الطلبات التقليدية، وأنشأت منصة رقمية وطنية لاستقبال طلبات الزبائن لتكريس الشفافية.