زيادات في رسوم مياه الشرب

تقترح وزارة الموارد المائية تفعيل مؤسسة خاصة بالخدمة العمومية لقطاع المياه، يرافقها تغييرات على الرسوم الثابتة في الفواتير للمواطنين والإدارات والتجار والمستهلكين الكبار.

وفي السياق، يشير مشروع لإعادة تنظيم المتعاملين في قطاع المياه أعدته وزارة الموارد المائية، تحوز “الشروق” نسخة منه، حمل تسمية “إعادة تنظيم متعاملي قطاع المياه… مخطط إدارة إعادة الهيكلةSCHEMA DIRECTEUR DE RESTRUCTURATION “، أن إنشاء مؤسسة مكلفة بالخدمة العمومية لقطاع المياه، سيتم مرافقته بعملية تكييف للرسوم الثابتة في فواتير الماء.

وفي التفاصيل يقترح المشروع فئة أولى وهي التسعيرة الاجتماعية الموجهة لعامة الزبائن، رفع الرسم الثابت المتعلق بالتطهير من 60 في الوقت الحالي إلى 80 دينارا، وكذلك زيادة في الرسم الثابت لماء الشرب من 240 دينار حاليا إلى 260 دينار، أي أن الزيادة في الرسمين الثابتين للتطهير وماء الشرب لهذه الفئة سيكون في حدود 20 دينارا.

ويبرز مستوى ثان من المستهلكين ويتعلق الأمر بالإدارات والتجار، حيث يقترح المشروع زيادة في الرسم الثابت على التطهير من 60 دينارا حاليا إلى 100 دينار، ورفع الرسم الثابت على ماء الشرب من 450 دينار حاليا إلى 900 دينار، أي أن الزيادة في الرسوم بالنسبة لهذه الفئة من المستهلكين ستكون بـ40 دينارا لرسم التطهير، و450 دينار بالنسبة لرسم ماء الشرب.

أما الفئة الثالثة والأخيرة فهي المستهلكون الكبار للمياه على غرار المصانع والشركات الكبرى، فورد في المشروع مقترح برفع رسم التطهير من 2100 حاليا إلى 3000 دينار، ورفع رسم ماء الشرب من 4500 دينار إلى 9000 دينار، أي أن الزيادة ستكون بواقع 900 دينار بالنسبة لرسم التطهير، و4500 دينار بالنسبة لرسم ماء الشرب.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه الزيادات التي ستقتصر فقط على الرسوم الثابتة في الفواتير، ستتم من خلال قرار وزاري بسيط، ولا تمس بتسعيرات مياه الشرب والتطهير، كونها محددة بمرسوم.

وتشرح وزارة الموارد المائية أن الأثر المالي لهذه الرسوم سيساهم في مرحلة أولى في تنفيس الوضعية المالية لهيئة الخدمة العمومية للماء التي سيتم إنشاؤها، في انتظار مراجعة طفيفة لتسعيرات المياه في مرحلة ثانية، لكن أثرها سيكون معتبرا بالنظر للعدد الإجمالي للزبائن المعنيين.

للإشارة، فإن مشروع إعادة تنظيم قطاع المياه يتضمن دمج عدد من المؤسسات الحالية وإنشاء أخرى على غرار الجزائرية للمياه وديوان التطهير وديوان الري وصرف المياه ووكالة السدود والتحويلات، وهي الخطوة التي أملتها الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاختلالات المسجلة على مستوى مختلف مؤسسات القطاع.